لجنة أممية تدعو السعودية “للإلغاء الفوري” للقوانين التي تجيز إعدام الأطفال

لجنة حقوق الطفل الأممية تدعو  السعودية إلى “الإلغاء الفوري” لجميع القوانين التي تجيز إعدام الأطفال وفرض عقوبات قاسية عليهم من رجم وبتر الأطراف وجلد. ودانت اللجنة أيضا التمييز المنهجي الذي تمارسه الرياض بحق الفتيات وخصوصا عبر الحد من حرياتهن وإجبارهن على الزواج اعتبارا من سن التاسعة.

حضت لجنة خبراء في الأمم المتحدة الجمعة السعودية على أن “تلغي فورا” القوانين التي تجيز إعدام الأطفال ومعاقبة القاصرين عبر الرجم وبتر الأطراف والجلد.

وفي تقرير نشر الجمعة، اتهمت لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة المملكة بأنها تحكم على الأطفال بعقوبات توازي العقوبات على الراشدين مثل العقوبات الجسدية وصولا حتى إلى الإعدام.

ودان الخبراء أيضا التمييز المنهجي الذي تمارسه الرياض بحق الفتيات وخصوصا عبر الحد من حرياتهن وإجبارهن على الزواج اعتبارا من سن التاسعة.

وأعربوا أيضا عن “قلقهم العميق” كون السعودية “تحاكم الأطفال الذين يتجاوزون 15 عاما كما تحاكم الراشدين وتواصل إصدار حكم الإعدام بحق أشخاص لأفعال ارتكبت في وقت كان هؤلاء دون الثامنة عشرة”.

ولاحظت اللجنة التي تضم ثمانية عشر خبيرا مستقلا مكلفين السهر على حقوق الطفل، أن أربعة من 47 شخصا تم إعدامهم في الثاني من كانون الثاني/يناير كانوا دون الثامنة عشرة حين صدر الحكم بحقهم.

وطالبت الرياض بعدم إعدام من ينتظرون تنفيذ هذا الحكم وكانوا قاصرين عند حصول الوقائع التي دينوا بناء عليها، لافتة خصوصا إلى علي محمد باقر النمر وعبد الله حسن الظاهر وسلمان بن أمين بن سلمان القريش.