الأخبار العاجلةشؤون اسرائيلية

إخفاق الأنفاق يُلاحق نتنياهو

بعد مرور أكثر من سنتين على الحرب العدوانيّة الإسرائيليّة على قطاع غزّة، في صيف العام 2014، ما زالت تبعات الـ”انتصار” الذي حاولت ماكينة الإعلام الصهيونيّ تسويقه إلى مواطنيها بالدرجة الأولى، وأيضًا إلى العرب لتكريس ثقافة الهزيمة، ما زالت تبعات هذه الحرب تُلقي بظلالها على دوائر صنع القرار في تل أبيب، الأمنيّة والعسكريّة والسياسيّة أيضًا.1

ويومًا بعد يوم، تنكشف الأكاذيب، وتحديدًا حول مُعالجة معضلة الأنفاق. وفي هذا المجال من الأهميّة بمكان، التشديد على أنّ المسؤولين الإسرائيليين يُصرّحون، جهارًا نهارًا، أنّ الأنفاق في قطاع غزّة، على الـ”حدود”، باتت تُشكّل تهديدًا إستراتيجيًا على أمن دولة الاحتلال، الأمر الذي يقطع الشكّ باليقين، بأنّ وراء الأكمة ما وراءها.

وعلى الرغم من عربدة الاحتلال، وكون إسرائيل دولةً مارقةً مع علامة الجودة والامتياز، فإنّ المُتتبع للشؤون الإسرائيليّة، لا يُمكنه أنْ يلحظ أنّ التصعيد الكلاميّ ضدّ المُقاومة في قطاع غزّة، والتهويل الإعلاميّ لقدرات حركة المُقاومة الإسلاميّة (حماس)، هدفه تحضير التربة الخصبة لشنّ حربٍ جديدةٍ ضدّ الفلسطينيين، الذين يتواجدون في أكبر سجنٍ في العالم، أيْ في قطاع غزّة.

ولكن، كما علّمتنا إسرائيل، فإنّها تلجأ إلى شنّ الحروب ضدّ الفلسطينيين والعرب بهدف تصدير أزماتها الداخليّة وصرف أنظار مُواطنيها عنها، بالإضافة إلى التغطية على مشاكلها الاقتصاديّة، التي تتفاقم كثيرًا في الآونة الأخيرة.

ووفق تقريرٍ للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيليّ، فإنّه من المُتوقع أنْ يعقد مراقب الدولة العبريّة، القاضي المتقاعد يوسف شابيرا، جلسة استماع أخرى لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بناءً على طلب الأخير. وبحسب التلفزيون، الذي اعتمد على مصادر إسرائيليّة رفيعة، فإنّ معنى طلبه أنّ نتنياهو يرى بأنّ التقرير مهم جدًا وقد يُلحق ضررًا فادحًا بصورته الأمنيّة.
وحسب ادعائه، تابع تقرير التلفزيون العبريّ، فقد طلب جلسة استماع أخرى ليعرض على مراقب الدولة معلومات حول 13 جلسة نقاش في المجلس الوزاريّ السياسيّ-الأمنيّ المُصغّر (الكابينت) تمّ عقدها وطرح خلالها تهديد الأنفاق أمام الـ(كابينت) من قبل الجيش وجهاز الأمن العّام “الشاباك” والتعليمات التي أعطيت للجهات المعنية.

هذا وينوي نتنياهو أنْ يعرض على مراقب الدولة البروتوكولات التي تثبت ذلك، والتي لم يعرضها في الجلسة السابقة.
ومن المتوقع، تابعت المصادر عينها قائلةً، أنْ يكون التقرير خطيرًا، ومن بين الشخصيات التي سيتّم توجيه انتقاد لها من خلاله رئيس الأركان السابق الجنرال في الاحتياط، بيني غانتس، لكن نتنياهو بالأساس، ووزير الأمن السابق الذي قاد العدوان، موشيه يعلون وباقي وزراء الكابينت. كما سيُذكر فيه، بحسب المصادر ذاتها، أنّ الكابينت كان مخطئًا حين عمل على تمديد العملية العسكريّة ضدّ قطاع غزّة، والتي استمرّت 51 يومًا.

على صلةٍ بما سلف، نقلت “معاريف الأسبوع″ على موقعها الالكترونيّ، أمس الجمعة، هجوم وزير الأمن ورئيس الوزراء السابق ايهود باراك، على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وأكّد باراك على أنّ من يرأسنا ليس رئيس حكومة حقيقي. وتابع: أنا أُفضّل ترشح نفتالي بينيت وايليت شاكيد، من حزب (البيت اليهوديّ) اليمينيّ-الدينيّ-الصهيونيّ المُتزمت، للقيادة والذين أختلف معهم، لكنّهم شخصيات حقيقية، أفواههم وقلوبهم رزينة، سياساتهم ليست جيّدة للدولة من وجهة نظري، لكن معهم ثمة مجال للنقاش الفعلي، أما مع نتنياهو فالأمر يبدو كمصارعة، على حدّ تعبير باراك.

وبحسب الموقع العبريّ، بالإضافة لانتقاد باراك لتصرفات نتنياهو، ادّعى أنّه يتصرف بطريقة “المطاردة والهوس″ ويتقرّب من جهات هامشية في المجتمع الإسرائيليّ، ولا يفهم دوره كقائد.

وأوضح باراك أيضًا: كان علينا التصرف مع الولايات المتحدة بشكل آخر، لماذا التصرف مثل طفل تمّت إهانته في الروضة؟ كان يجب أنْ نقول لهم أن لدينا مشكلة حساسة، قد لا يتفقوا معنا لكن على الأقل سيحاولون التوصل لتفاهم.
وتساءل باراك لماذا تتصرف الحكومة مثل الأطفال بدلًا من أنْ تكون حكومة جدية؟”.

كما تطرق لما قاله الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون والرئيس الحالي باراك أوباما خلال جنازة الرئيس الإسرائيليّ السابق، شمعون بيرس، مشيرًا إلى أنّ كل مَنْ استمع للكلام ولما قيل هناك بين السطور، يفهم أنّ هذا يثبت أنّ كل العالم يخالفنا، بحسب تعبيره.

يشار إلى أنّ حديث باراك هذا جاء على خلفية النشر المرتقب لتقرير مراقب الدولة حول “إخفاق الأنفاق” في عملية “الجرف الصامد”، والذي من المُزمع نشره بشكلٍ رسميٍّ في منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) القادم.

كما أنّ ديوان رئيس الوزراء نتنياهو عقبّ على تصريحات باراك قائلاً إنّ الحديث يجري عن كلام لا يمُت للواقع بصلةٍ، وأنّ وزير الأمن السابق، بدأ بتمهيد طريقه مُجددًا للعودة إلى الحلبة السياسيّة، على حدّ تعبير البيان الرسميّ، الذي تناقلته وسائل الإعلام العبريّة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *