قادة أفريقيون يجتمعون في لومي لبحث ملف القرصنة البحرية بالمياه الإقليمية الأفريقية

قادة 43 بلدا أفريقيا يبحثون في العاصمة التوغولية لومي، مسألة تبني شرعة حول سلامة وأمن التجارة البحرية مع تصاعد عمليات القرصنة وأعمال التهريب في المياه الإقليمية الأفريقية. وحسب إحصائيات للمنظمة البحرية الدولية فإن 27 عملية أو محاولة سرقة وخطف تمت منذ أبريل على سواحل غرب أفريقيا ولا سيما قبالة نيجيريا، مقابل عمليتين في شرق أفريقيا.

احتضنت العاصمة التوغولية لومي السبت اجتماعا حضره قادة 43 بلدا أفريقيا بطلب من الاتحاد الأفريقي من أجل تبني شرعة حول سلامة وأمن التجارة البحرية مع تصاعد أعمال التهريب والقرصنة.

وقال الرئيس الحالي للإتحاد الأفريقي إدريس ديبي في كلمته الافتتاحية أن الشرعة وبعد تبنيها “ستمثل بلا شك خطوة حاسمة في الحفاظ على البيئة البحرية بكل أشكالها”.

وأضاف أن هذه الشرعة “ستتيح كذلك تنشيط التجارة واستغلال الفرص البحرية الهائلة وكذلك بناء الثروات وإيجاد فرص عمل في قطاعات عدة”.

ومثلت 18 من الدول المشاركة في قمة توغو على مستوى القادة.

وذكر الرئيس التشادي بأنه من بين 54 دولة في أفريقيا، هناك 38 دولة ساحلية، وأن 90% من الصادرات والواردات تمر عبر البحر وأن عددا كبيرا من الممرات التجارية البحرية الاستراتيجية موجودة في المياه الإقليمية الأفريقية.

وقال رئيس توغو أن “الرهانات لا تقتصر على أفريقيا وإنما تعني شركاءنا الإستراتيجيين والمجتمع الدولي بأكمله”.

بعد أن شهد الوضع هدوءا في خليج عدن شرق إفريقيا، باتت أعمال القرصنة متركزة في خليج غينيا وسواحله الممتدة على 5700 كلم.

وسجلت المنظمة البحرية الدولية 27 عملية أو محاولة سرقة وخطف منذ نيسان/أبريل على سواحل غرب أفريقيا ولا سيما قبالة نيجيريا، مقابل عمليتين في شرق إفريقيا.

ويسعى 17 بلدا في خليج غينيا، من السنغال إلى أنغولا، وهي دول لديها قدرات متواضعة على المراقبة والدفاع البحري، منذ سنوات إلى تعزيز قدراتها على التدخل وتوثيق التعاون الإقليمي.

وبدأت مراكز تنسيق إقليمية تظهر لكن التقدم بطيء والوسائل محدودة. من هنا برزت فكرة تبني شرعة ملزمة تحديد آلية للتمويل.