رئيسة وزراء إسكتلندا تعتزم تقديم مشروع قانون استفتاء حول الاستقلال للبرلمان

رئيسة وزراء إسكتلندا وزعيمة الحزب الوطني الإسكتلندي نيكولا ستيرجن تقول إنها تنوي تقديم مشروع قانون للبرلمان الإسكتلندي الأسبوع المقبل يتيح تنظيم استفتاء جديد حول الاستقلال عن المملكة المتحدة، وذلك بعد استفتاء أدت نتيجته إلى خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي في وقت صوت فيه الإسكتلنديون بنسبة 62% لصالح البقاء في الاتحاد.
أعلنت رئيسة الوزراء الإسكتلندية نيكولا ستيرجن الخميس عزمها على تقديم مشروع قانون الأسبوع المقبل من أجل تنظيم استفتاء حول الاستقلال، معتبرة أن الموافقة على الخروج من الاتحاد الأوروبي غيرت شروط الانتماء إلى المملكة المتحدة.

وقالت ستيرجن لدى افتتاح مؤتمر الحزب الوطني الإسكتلندي الذي تتزعمه في غلاسكو، إن “مشروع القانون حول تنظيم استفتاء من أجل الاستقلال سيطرح الأسبوع المقبل للنقاش” في البرلمان الإسكتلندي. وأضافت “لقد عقدت العزم على أن تتمكن إسكتلندا من إعادة النظر بمسألة استقلالها، وذلك قبل أن تنسحب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي إذا كان ذلك ضروريا لحماية مصالح بلادنا”.

لذلك ترفض رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن تمنح برلمان وستمنستر أو البرلمانات الإقليمية حق التصويت على بنود مفاوضاتها مع بروكسل وشركائها الأوروبيين الـ27.

وأكدت ستيرجن أن الناخبين “لم يصوتوا من أجل تجاهل صوت الإسكتلنديين وبرلماننا”، معتبرة أن التنكر لحق البرلمان الإسكتلندي في التعبير عن رأيه يشكل “تخريبا للدستور”.

وانتقدت ستيرجن أيضا تصرف الحكومة الذي يؤجج “الخوف من الأجانب” لدى البريطانيين، ويجعل من الأوروبيين “أكباش فداء”، مشيرة أيضا إلى أن تعنت السلطة التنفيذية البريطانية سيؤدي إلى فصل المملكة المتحدة جزئيا على الأقل عن السوق الأوروبية المشتركة.

وصوتت إسكتلندا، التي تتولى شؤونها حكومة وبرلمان إقليميين، بنسبة 62% لمصلحة البقاء في الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء 23 حزيران/يونيو، وتنوي الاستمرار في الحفاظ على صلات قوية بالاتحاد الأوروبي. ومن أجل ذلك، طالبت بأن تتمكن من التأثير على المفاوضات مع بروكسل للحفاظ على علاقتها مع أوروبا.