وزير العمل: نتابع باهتمام حادث انهيار المبنى في تل أبيب

وزير العمل يصرح بان الوزارة تتابع باهتمام بالغ وقلق شديد حادث انهيار مبنى متعدد الطوابق قيد الإنشاء وسط مدينة تل ابيت، على عدد من العمال الفلسطينيين واحتجاز اخرين تحت الانقاض.

صرح وزير العمل، اليوم الإثنين، أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ وقلق شديد حادث انهيار مبنى متعدد الطوابق قيد الإنشاء وسط مدينة تل ابيت، على عدد من العمال الفلسطينيين واحتجاز اخرين تحت الانقاض.

واضاف: ان الوزارة تحمل السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن استمرار وتكرار هذه الحوادث، خاصة مع العمال الفلسطينيين الذين مازالوا يعملون في ظروف وشروط عمل غير لائقة.

في مستشفى ايخيلوف النائب أيمن عودة: يجب اقامة لجنة تحقيق رسمية‎

وفي هذا السياق عمم النائب ايمن عودة بيانا، جاء فيه: اثر حادث الانهيار الاليم الذي وقع اليوم في تل ابيب، والذي كان ضحيته عدد كبير من العمال العرب، قام النائب أيمن عودة بزيارة مستشفى ايخلوف حيث تم تحويل عدد من المصابين اليه، وقام النائب عودة بزيارة المصابين من أجل الاطمئنان على المصابين ومؤازرة عائلاتهم. وقد قال النائب عودة: “علينا الوقوف الى جانب عائلات المصابين،الذين ما زالوا قلقين على حال اولادهم، اتمنى الشفاء العاجل للعمال المصابين، قلبنا واهتمامنا موجودون الآن مع عائلاتهم”.

واضاف النائب عودة: “لا يمكن ان نقبل باستمرار هذا الواقع الأليم والموجع، منذ بداية العام الحالي قتل 32 عامل غالبيتهم من المواطنين العرب، هذا الواقع لحوادث العمل هو نتيجة لانفلات تام وتنصل مؤسسات الدولة من
مسؤوليتها على سلامة وحياة العمال.

قمنا مؤخرًا بمظاهرات وجلسات عديدة من اجل منع حادث العمل القادم وعليه اطالب رئيس الحكومة باقامة لجنة تحقيق رسمية تعمل على الحد من هذه الحوادث.”

كما وتطرق عودة للردود العنصرية التي شهدت في المواقع الاخبارية العبرية بعد وقوع الحادث، حيث قال: “هذه مرآة لواقع المجتمع الاسرائيلي، والذي يغذى من أعلى الهرم وينبت على قيم العنصرية والكراهية ودق الأسافين بين المستضعفين”.

الطيبي يتوجه لرئيس لجنة العمل البرلمانية الألوف لعقد جلسة طارئة لبحث كارثة سقوط الرافعة وانهيار البناية

ومن جانبه اصدر النائب احمد طيبي، بيانا، جاء فيه: في أعقاب كارثة سقوط الرافعة وانهيار المبنى التي وقعت صباح اليوم حادثة انهيار المبنى توجه النائب د. احمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير – القائمة المشتركة الى رئيس لجنة العمل البرلمانية عضو الكنيست الي الألوف بطلب عقد جلسة طارئة خلال عطلة الكنيست في لجنة العمل البرلمانية .

عضو الكنيست الألوف، الذي يُعالج موضوع حوادث العمل في لجنة العمل تجاوب مع مطلب النائب الطيبي وتم تعيين مرعد لجلسة طارئة يوم الأحد المقبل .

وأشار الطيبي الى ان ” ألعديد من اماكن العمل وعدد كبير من المقاولين لا يشددون على تطبيق تعليمات الأمان في الورشات، خاصة ورشات البناء ولا يهتمون بالشكل المطلوب بسلامة العمال الأمر الذي ادى الى سقوط العشرات من الضحايا في هذا العام، يجب ان يوضع حد لهذا الاهمال والاجرام بحق العمال . تمنياتي بالسلامة لكافة المصابين ونسأل الله الرحمة للضحايا الذين أُعلن عن وفاتهم والصبر لأهلهم “.

زحالقة يطالب بجلسة عاجلة للجنة العمل لبحث جريمة انهيار المبنى وبلجنة تحقيق مستقلة

ووصل موقع الطيبة نت بيان من النائب جمال زحالقة، جاء فيه: توجه عضو الكنيست د. جمال زحالقة، النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، الى لجنة العمل والرفاه والصحة في الكنيست مطالبًا بعقد جلسة عاجلة لبحث انهيار المبنى والرافعة في تل ابيب مشيرًا إلى أن ما حدث هو جريمة قتل بسبب الإهمال راح ضحيته شخصان وجرح 18 آخرين. وطالب النائب جمال زحالقة اللجنة بالعمل على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لفحص الحادث والأسباب التي أدت له والمسؤولين عنه، وكذلك مجمل الوضع في فرع البناء، حيث قتل 32 عاملًا وجر المئات نتيجة حوادث العمل.

وقال زحالقة: “الغالبية العظمى من القتلى في حوادث العمل في فرع البناء هم من العرب، والحكومة لا تفعل شيئًا لتقليص الظاهرة، والدليل انها خصصت فقط 17 مفتش أمان وسلامة على 13 ألف ورشة بناء، ممّا يعني أن لا رقابة في الواقع ولا التزام بتعليمات الأمان في العمل.”

وأضاف: “معدل حوادث العمل السنوية في ورشات البناء في البلاد هي سبع اضعاف معدلها في بريطانيا مثلًا. الفرق يكمن في التشديد على قواعد السلامة والأمان وتعليمات الوقاية ومنع الحوادث، وعدم التشديد في بلادنا مصدره تقاعس السلطات المعنية، التي لا تبدي أي حرقة في الموضوع لأن الضحايا هم عادة من العرب.”

وكان النائب جمال زحالقة، عضو لجنة العمل والرفاه الاجتماعي قد بادر على طرح قضية حوادث العمل في فرع البناء، وعقدت ثلاث جلسات في الموضوع بناءً على مبادرته. وأكد عدد من أعضاء اللجنة التزامهم بمتابعة الموضوع لإحداث تغيير جذري يؤدي الى تقليص جدي في حوادث ورشات البناء.

ودعا زحالقة الى إنزال عقوبات مشدّدة على المسؤولين عن جريمة القتل في حادث انهيار المبنى والرافعة في تل أبيب، بما في ذلك الجهات الرسمية التي لم تحرك ساكنًا لوضع حد لهذا الإهمال القاتل.