الحكومة الفلسطينية: قانون محاكمة الاطفال يهدد الطفولة الفلسطينية

 الحكومة الفلسطينية تعتبر مصادقة الكنيست الاسرائيلي على قانون يسمح بمحاكمة الأطفال الفلسطينيين دون سن 14 عاما تهديدا مباشرا ومساسا بالطفولة الفلسطينية ويمكن أن يشكل ذريعة للاحتلال لملاحقة الأطفال الفلسطينيين والتنكيل بهم.

اعتبرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، مصادقة الكنيست الاسرائيلي على قانون يسمح بمحاكمة الأطفال الفلسطينيين دون سن 14 عاما تهديدا مباشرا ومساسا بالطفولة الفلسطينية ويمكن أن يشكل ذريعة للاحتلال لملاحقة الأطفال الفلسطينيين والتنكيل بهم.

اقرت الكنيست الاسرائيلي يوم الاربعاء مشروع القانون الذي يسمح بفرض عقوبة السجن الفعلي على الأطفال من هم أقل من 14 عاما، والمتهمين بالقتل أو التسبب بالقتل أو محاولة القتل.

ودانت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان وصل معا مصادقة الكنيست الإسرائيلي على القانون، مؤكدة على أن ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات عنصرية متكررة بحق الطفولة الفلسطينية، هو انتهاك صارخ لمبادئ وقواعد القانون الدولي والإنساني وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، وبشكل خاص الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تنص على توفير الحماية للأطفال، و عدم سلب حريتهم لدواعي عقابية، وعدم تعريضهم لأية معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة.

وناشد البيان كافة المؤسسات الدولية وخصوصاً المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأطفال، بالتدخل العاجل لثني دولة الاحتلال عن ممارساتها بحق الأطفال الفلسطينيين.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للإفراج عن كافة الأسرى الفلسطينيين وخصوصاً الأطفال منهم، وإدانة ما تتخذه هذه الحكومة العنصرية بحق الطفولة الفلسطينية.

وقالت: ان هذا السلوك يعبر عن وصول دولة الاحتلال إلى أعتى درجات العنصرية والعنجهية والتنكر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية من خلال المساس بالطفولة التي يجب أن تكون محيَدة ومحمية تماماً من تداعيات أي صراع أياً كانت ظروفه وحيثياته.

وجاءت مصادقة الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع القانون الجديد، والذي تقدمت به وزارة القضاء الاسرائيلي والشؤون الاجتماعية بالاضافة الي عضو الكنيست عنات بركو، لتعديل القانون الساري في اسرائيل والذي يمنع فرض عقوبة السجن الفعلي على الأطفال من هم أقل من 14 عاما، تحت مبررات قيام اطفال فلسطينيين بتنفيذ عمليات طعن في اسرائيل، والذين كانوا يتمتعون بهذا القانون ولا يتم فرض السجن الفعلي عليهم.