خلافات بين إسرائيل والإدارة الأميركية حول حجم المساعدات العسكرية

الخلافات بين إسرائيل والإدارة الأميركية حول مذكرة التفاهم بشأن المساعدة العسكرية للعقد المقبل، تعود  للظهور في اتجاه جديد.

عادت الخلافات بين إسرائيل والإدارة الأميركية حول مذكرة التفاهم بشأن المساعدة العسكرية للعقد المقبل للظهور في اتجاه جديد. وبعدما كان الخلاف يدور حول حجم هذه المساعدات، حيث طلبت تل أبيب حوالي 50 مليار دولار ووافقت واشنطن على 34 ملياراً، صار الخلاف يدور حول نسبة “أسرلة” المساعدة.

والأمر يتعلق بما تسمح به أميركا لإسرائيل بشرائه من الصناعات الأمنية الإسرائيلية، والذي كان يبلغ 40 في المئة من حجم المساعدة.

وباتت أميركا تطلب أن يتم استخدام أموال المعونة المقررة بشراء بضائع أميركية وليس إسرائيلية، لأن المعونة أصلاً معدّة لمساعدة الصناعات الأميركية وليس الإسرائيلية.

وأبلغ مسؤولون أميركيون نظراءهم الإسرائيليين في المفاوضات الجارية بين الحكومتين لبلورة مذكرة جديدة للمعونة السنوية أنهم معنيون “بتغيير” الترتيب الذي كان يسمح لوزارة الجيش والجيش في إسرائيل بإنفاق حوالي 40 في المئة من المعونة لشراء معدات وبضائع إسرائيلية وأيضاً وقود. وتريد أميركا أن تخدم المعونة مصالح الصناعات الأميركية، وليس الإسرائيلية.

وبحسب اتفاقيات المعونة الموقعة في الثمانينيات، هناك بندٌ يُسمى “مشتريات من خارج أميركا” سمح بموجبه لإسرائيل بتحويل 26.4 في المئة من أموال المعونة من الدولار إلى الشيكل، واستغلاله في شراء معدات من الصناعت الإسرائيلية بدل الأميركية. وبهذا الشكل، صارت أميركا تدعم الصناعات العسكرية الإسرائيلية بمئات ملايين الدولارات سنوياً، بدل أن تدعم الأميركية.

وفي العام 2007، وقّعت إسرائيل وأميركا مذكرة التفاهم السارية حالياً حتى العام 2018، والتي تحصل بموجبها إسرائيل على ثلاثة مليارات دولار سنوياً يمكنها أن تستخدم 800 مليون دولار سنوياً منها في شراء معدات إسرائيلية. كذلك تنفق إسرائيل في السنوات الأخيرة حوالي 13 في المئة من المعونة، أي حوالي 400 مليون دولار لشراء وقود، وخصوصاً وقود الطائرات. وإسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي يمكنها استخدام أموال المعونة الأميركية لأغراضها الخاصة.

وقال مسؤول أميركي “إننا نؤمن أن هذا الترتيب، الخاص بإسرائيل، لا يخدم لا مصالح إسرائيل ولا مصالح أميركا، ونحن نريد تغييره”. وأضاف أن المنطق خلف المعونة الأميركية لإسرائيل هو تعزيز صناعات عسكرية وأمنية قوية ومتطورة. وكان أحد أبرز المشاريع تطوير طائرة “لافي” الذي ألغي. ولكن بعدها تطورت الصناعات الإسرائيلية وصارت صناعاتها الأمنية تنافس في سوق الصادرات العالمية. وفي نظر المسؤول الأميركي، “الغاية من الأمر تحققت، وهذا يستدعي تغيير طريقة التعاطي مع أموال المعونة الأميركية في كل ما يتعلق بالصناعات الأمنية الإسرائيلية”.

وواضحٌ أن أحد أسباب إطالة المفاوضات حول المعونة العسكرية للعقد المقبل هو محاولة تغيير الترتيب الاقتصادي. فالأميركيون غير معنيين بمواصلة تقديم الدعم للصناعات العسكرية الإسرائيلية التي تنافس الصناعات الأميركية في أرجاء العالم. ويرى الخبراء الأميركيون أنه بسبب هذا الترتيب تتحول مليارات الدولارات سنوياً من الصناعات الأميركية إلى الصناعات الإسرائيلية. وقال أحد هؤلاء إنه “ليس في هذا منطق من ناحيتنا. نحن نريد أن تستغل إسرائيل أموال المعونة في الشراء من شركات أميركية، وبالتالي ندعم النمو الاقتصادي وخلق أماكن عمل في وطننا”.

ومعروفٌ أن المفاوضات بين إسرائيل وأميركا على المعونة بدأت في تشرين الثاني 2015 بعد إقرار الكونغرس للاتفاق النووي مع إيران خلافاً لإرادة إسرائيل. ويرأس الطاقم الإسرائيلي القائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي يعقوب بنجل، والطاقم الأميركي مسؤولة ملف إسرائيل في البيت الأبيض ياعيل لامفرت. وتشرف مستشارة الأمن القومي سوزان رايس على المفاوضات، وأحياناً تشارك فيها.

وحتى الآن، بقيت الخلافات بين الجانبين رغم محاولات جديدة من جانب إسرائيل للتوصل إلى اتفاق مع إدارة باراك أوباما وقبل الانتخابات الرئاسية. وأرسلت سوزان رايس مع رئيس قسم الميزانيات في البيت الأبيض، شون دونوبن، رسالة إلى الكونغرس حول المفاوضات مع إسرائيل، رداً على رسالة أرسلها لأوباما 83 سيناتوراً يحثونه فيها على إبرام اتفاقية المعونة لإسرائيل. وشدد الاثنان في ردهما على استعداد إدارة أوباما للتوقيع على اتفاق معونة يمنح إسرائيل مبلغاً لم يسبق له مثيل، وتعهد متعدد السنوات لتمويل خطط الدفاع الإسرائيلية ضد الصواريخ. وقالا في الرسالة إن العرض الذي قدمته إدارة أوباما لإسرائيل هو أكبر هبة تقدمها أميركا لأي دولة أبداً.

وجاء في الرسالة: “نحن نعرض على إسرائيل رزمة تشكل زيادة اسمية وفعلية للمعونة مقارنة مع الاتفاق الحالي، وذلك رغم أن الميزانية الشاملة لوكالة الدفاع ضد الصواريخ تقلصت بـ7,5 في المئة في العقد الأخير. ويتضمن عرضنا لإسرائيل زيادة على أساس ميزانية المعونة العسكرية للدول الأجنبية، والذي منه نموّل المعونة لإسرائيل. وإسرائيل تنال حالياً أكثر من 50 في المئة من عموم المعونة العسكرية الأميركية لدول العالم أجمع. والرزمة التي نعرضها تزيد حصة إسرائيل مقارنة بمعونتنا لكل دول العالم”.

ومعروفٌ أن إسرائيل كانت عبر علاقاتها مع الكونغرس تنال مساعدات خارج المعونة لتطوير مشاريع، خصوصاً تلك المضادة للصواريخ. وهذا لم يرق للإدارة الأميركية التي لا تريد للكونغرس أن يتدخل في هذا الشأن ولذلك قررت أن تدرج هذه المبالغ في المعونة بشرط أن تمتنع إسرائيل عن مطالبة الكونغرس من خلف ظهر الإدارة.