لأول مرة بتاريخ إسرائيل- فنادق سياحية استيطانية جديد بالضفة

لأّول مرة في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي، وبعد سنوات من جهد كبير بذله اليمين الإسرائيليّ المتطرّف، فإنّ وزارة سياحة الاحتلال ستدعم إنشاء فنادق ونزل استيطانية في الأراضي الفلسطينيّة بالضفّة الغربية المحتلة.
ذكر  تقرير فلسطيني رسمي  أن وزارة السّياحة الإسرائيلية ستمنح هبة إداريّة بقيمة 20% من تكاليف إقامة فنادق، وبذلك فإنّ التّمويل هذا(الهبات) سيساوي، لأوّل مرّة منذ إقامة أوّل مستوطنة إسرائيليّة في الضّفّة الغربيّة المحتلّة، بين الهبات الممنوحة في كل من إسرائيل والضّفّة الغربية ، وفق ‘خارطة قانون تشجيع الاستثمارات الاقتصاديّة’.

شرعنة الاستيطان بكافّة أشكاله

وأوضح التقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الاسبوعي، أن هذه الخطوة تزيد من شرعنة الاستيطان، بكافّة أشكاله. وستشكّل الهبة التي أقرّها القانون الجديد، لتمويل إنشاء فنادق في الضّفّة المحتلّة، تجاوزًا لقانون تشجيع الاستثمارات الاقتصاديّة’ الذي ينطبق على البلدات الإسرائيليّة فقط.

وعقّب وزير الرّفاه حاييم كاتس، من حزب الليكود على قرار الزّيادة في التّمويلات للمستوطنات الإسرائيليّة بقوله  ‘زيادة التّمويل للاستيطان ضروريّ وسوف يساهم كثيرًا بحصانة السّكّان’ .

أمّا وزيرة الثّقافة الإسرائيليّة فقالت :’أنا أبارك قرار الحكومة بنقل ميزانيّات ليهودا والسّامرة (الضّفّة الغربيّة المحتلّة)، وفرحة بأن آخذ دورًا برفع هذه المستوطنات’. وأضافت أنّ هذا العام ستشهد المستوطنات نصب المزيد والمزيد من الملاعب الرّياضيّة والعروضات الثّقافيّة،

وبدوره صرح  وزير السّياحة، يريف ليفين، اّنه ‘بعد سنوات من المحاولات، لأوّل مرّة، نجحنا بمساواة الظّروف في” يهودا والسّامرة”، بتلك المتواجدة في باقي أنحاء البلاد، وبدعم تمويليّ لإنشاء فنادق وخانات في المراكز السّياحيّة الرّئيسيّة في يهودا والسّامرة’.

وأوضح المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعكس جوهر سياسة هذه الحكومة بكل مركّباتها، وهي سياسة تدعو الى توسيع وترسيخ الاستيطان ومساواة المستوطنات في بعض المجالات بوضع البلدات داخل اسرائيل ، ودفق الميزانيات الضخمة على المستوطنين، لمضاعفة أعدادهم، وبالتالي نهب ما تبقى من الأرض الفلسطينية.

82 مليون شيكل للمستوطنات

واوضح التقرير أن الحكومة الإسرائيليّة صادقت على قرار يقضي بدعم المستوطنات الإسرائيليّة المقامة على الأراضي الفلسطينيّة في الضّفّة الغربيّة المحتلّة، وتحويل 82 مليون شيكل الى هذه المستوطنات، بعد اعلان وزير المواصلات يسرائيل كاتس، عن اضافة عشرة ملايين شيكل الى المبلغ المخطط، 72 مليون شيكل، والتي تم تحويلها كإضافة مالية لاعتبارات امنية حسب زعم حكومة الاحتلال ومن اجل تحسين البنى التحتية في قطاعات الزراعة والسياحة وغيرهما من القطاعات .
وسيتم تحويل هذه المساعدات الى المستوطنات عبر ميزانيات مختلفة، وحسب معايير جرت “حياكتها” لتلائم “الهبات الامنية” بحيث تحول وزارة الداخلية مبلغ 15 مليون شيكل الى السلطات المحلية في المستوطنات، فيما تحول وزارة الزراعة عشرة ملايين شيكل لتثبيت المباني الإسكانية المتنقلة وترميم المباني العامة. كما سيتم تحويل مبلغ 12 مليون شيكل من وزارات التعليم والاقتصاد والرفاه والصحة.

15 عائلة يهوديّة  في مستوطنة عمونا

في ذات الوقت كشفت الصحافة العبرية عن مساع لشرعنة  البؤره الإستيطانية “عمونا” والتي”تسكنها حوالي 15 عائلة يهوديّة”حيث قدّم عضوا الكنيست عن حزب الليكود، ميكي زوهر ودافيد بيطان،، للكنيست، مشروع قانون يهدف لإرجاء إخلاء البؤرة الاستيطانيّة ‘عمونا’، لسبع سنوات إضافيّة، في خطوة واضحة لشرعنتها وسلب الفلسطينيّين حقوقهم في رفع دعاوى ضدّ من استولوا على أراضيهم الخاصّة.

ووفق مقترح زوهر وبيطان، يصبح ممكنا  إرجاء إخلاء كلّ بؤرة استيطانيّة قائمة منذ أكثر من 10 سنوات، لسبع سنوات إضافيّة، في حال عدم تواجد صاحب ملكيّة فلسطينيّ يطالب بأرضه. وهو ما اُعتبر اقتراح قانون فُصّل على مقاس معطيات البؤرة الاستيطانيّة ‘عمونا’، ليبعدها عن الإخلاء المتوقّع قريبًا.

وعلى هذه الخلفية قام وزير الزّراعة الإسرائيليّ، أوري أريئيل، اليمينيّ المتطرّف وعضو الكنيست العنصري بتسلئيل سموتريتش بزيارة  البؤرة الاستيطانيّة عمونا، وصرّح قائلا  ‘لقد ولّت أيّام إخلاء البلدات في أرض إسرائيل، سنعمل بكلّ ما أوتينا من قوّة على منع إخلاء بلدات بسبب المطاردة السّياسيّة من قبل منظّمات اليسار المتطرّف. نذكر المشاهد القاسية قبل عقد، ولا أحد يرغب للعودة إلى هذه الأماكن. عمونا لن تسقط ثانية’.

“كانتري راموت” مشروع استيطاني جديد

وفي سياسة التوسع في النشاطات الاستيطانية  طرحت سلطات الاحتلال مشروعين استيطانيين جديدين؛ الأول لإنشاء محطة تدوير نفايات لـ”معاليه أدوميم” شرق القدس، والثاني مشروع “كانتري راموت” في مستوطنة “راموت” شمال القدس. وقررت مصادرة 90 دونما من أراضي العيزيرية وأبو ديس جنوب شرق القدس؛ وذلك لإنشاء محطة لتدوير المخلفات لكبرى مستوطنات القدس “معاليه أدوميم”.

وكشفت أسبوعية “كول هعير” العبرية، أن بلدية الاحتلال في القدس، قررت تنفيذ مشروع استيطاني جديد أطلق عليه “كانتري راموت” في مستوطنة “راموت” شمال القدس. وقالت الأسبوعية، إنه ووفقا لهذا المشروع، سيقام “كنتري راموت” على سفوح مستوطنة “رموت” إلى يمين شارع المشارف. ويتضمن المشروع بركة سباحة، ومنشآت رياضية، وتقام إلى جواره 750 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع المستوطنة. وتبلغ المساحة التي سيقام المشروع عليها حوالي 43 دونما.
يشار إلى أنه لا علاقة بين هذا المشروع، ومشروع آخر سيقام على الطرف الآخر من شارع 9 القريب، وهو مشروع لإنشاء 500 وحدة استيطانية جديدة.

40 مليون شيقل من الضرائب في بنما

ولا يقتصر توفير المساعدات ومشاريع الدعم على الحكومة واذرع الاحتلال المختلفة ، بل يمتد إلى بلدان أخرى يجرى من خلالها توفير هذه المساعدات ، فقد جرى في السنوات الأخيرة تحويل أكثر من أربعين مليون شيقل، من ملجأ المتهربين من الضرائب في بنما إلى منظمة ‘أمناه’ التي تبني في المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية.

وأدت هذه الأموال إلى إنعاش ‘أمناه’ التي كانت تعاني من ضائقة مالية كبيرة، وفقا لتحقيق صحيفة ‘هآرتس’ ويكشف التحقيق الصحفي عن أن شركة مسجلة في بنما، بملكية رجل أعمال يهودي أرجنتيني، مجهول وغامض، يدعى دييغو أدولفو ميرينبرغ، ضخت عشرات ملايين الشواقل إلى جمعية ‘الصندوق من أجل تنمية الفكرة الصهيونية’، التي يرأسها زئيف حيفر، وهو أحد أبرز الناشطين في مجال البناء الاستيطاني،يتولى منصب سكرتير عام ‘أمناه’. وتتسرب هذه الأموال إلى منظمات استيطانية أخرى أيضا.

منع المياه عن القرى الفلسطينية

وعلى صعيد آخر كشفت الصحافية عميرة هس في تقرير لها نشرته جريدة  “هآرتس” ساسة التمييز ، التي تمارسها سلطات الاحتلال في مجال استخدامات المياه بين المواطنين الفلسطينيين وبين المستوطنين وأوضحت أنه يجري تقييد كميات المياه لاستعمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة على نحو واسع ومتعمد .

ويظهر من المعطيات في التقرير أنه ومنذ بداية شهر حزيران الحالي تقوم “سلطة المياه” الإسرائيلية بسدّ تدفق المياه في نقاط معينة على طول خط المواسير الواصلة للقرى الفلسطينية وذلك للحفاظ على تعبئة خزّانات تجميع المياه في المستوطنات الإسرائيلية ، ويعكس تفضيل واضح فيما يتعلّق بكميات المياه المخصصة وتجميعها لصالح المستوطنات على حساب القرى الفلسطينية.في وجه إضافي من أوجه الاحتلال البشعة والذي يكشف المصالح الاستعمارية التي يرتكز عليها الاحتلال.

وقد دان المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان هذه الإجراء الهادفة إلى تعزيز الاستيطان والمحاولات الإسرائيلية الواضحة للضم الفعلي للمستوطنات والتعامل معها على أساس أنها جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في اتخاذ خطوات جدية، تجبر إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي والابتعاد عن الخطوات أحادية الجانب، وعلى رأسها الاستيطان الذي يدمر خيار حل الدولتين .