ديكتاتورية عباس أطالت عمر الانقسام

عشرة أعوام ولا يزال فتيل أحداث الانقسام الفلسطيني مشتعلا، رغم عديد المحاولات التي بذلت لإخماد نيرانها، إلّا أن إصرار رئيس السلطة محمود عباس على تجاهل تطبيق بنود الاتفاقات التي ابرمت طيلة السنوات الماضية وزاد عددها عن 15 وثيقة، كانت السبب الأبرز في اطالة عمر الانقسام، وفقًا لتصريحات مسؤولين وسياسيين من الاتجاه الوطني واليساري.

النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، كان في طليعة المنتقدين لسياسة رئيس السلطة محمود عباس، والتي تسببت بترسيخ الانقسام السياسي وتعزيزه.

وقال خريشة -المحسوب على الشخصيات الوطنية المستقلة-، إنّ المستوى الرسمي للسلطة الفلسطينية، كان يساعد باستمرار في تعزيز حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية. وأكدّ خريشة ، أن السلطة تتحدث عن المصالحة في حال البحث عن تحريك المفاوضات وتستخدمها فقط عندما يلوح في الأفق مستجد في عملية التسوية.

وأضاف “السلطة تتحدث عن المفاوضات لتحسين مواقعها التفاوضية مع الإسرائيليين أو العرب، خاصة في ظل ما يطرح من مبادرات في الوقت الراهن، وتحاول توظيفها كورقة قوة في يدها خلال مباحثاتها مع الأطراف”. وزاد بقوله إن “السلطة والدول العربية تريد من المصالحة أن تكون جسرًا لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل، رغم إدراكهم بعدم وجود أي إمكانية للوصول إلى تسوية مع حكومة نتنياهو”.

وأكدّ أن السلطة لا يوجد لديها رغبة حقيقية في اجراء مصالحة مع حركة حماس، مشيرا إلى أن مفتاح ملفات المصالحة بيد الرئيس عباس وفي مقدمتها الدعوة لإجراء انتخابات واستئناف عقد المجلس التشريعي وانعقاد الإطار القيادي المؤقت للمنظمة.

وبيّن أن اقدام السلطة على سن قوانين تشريعية وسياسية، “قسّم الضفة عن غزة”، ” ولم يعد بالإمكان حلّها إلا بالرجوع للمحكمة الدستورية التي أنشأها، وهي تسير وفقًا لأهواء الرئيس”، موضحاً أن الأمر يتطلب إجراء انتخابات برلمانية.

وأكدّ أن أبو مازن وطاقمه السياسي مصرين على الغاء السلطة التشريعية، من منطلق “أن التشريعي قد انتهى دوره وفق قناعتهم”، مشيرا إلى أن غالبية المؤسسات الفلسطينية اصبحت شبه ميتة بقرار سياسي من بعض المتنفذين واصحاب المصالح.

ديكتاتوري
من جهته، أكدّ عبد العليم دعنا عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، عدم رغبة رئيس السلطة محمود عباس في انهاء الانقسام، وقال “إنه لا يوجد لديه فكرة أو تصور لفعل ذلك، نتيجة خضوعه لأجندات لا تريد تحقيق المصالحة”.

وقال دعنا ، إن عباس يتصرف بشكل ديكتاتوري، ويصر على تجاوز أدوار اللجنة التنفيذية والمجلسين المركزي والوطني، ويتمسك بزمام كل ملفات المصالحة التي بقي تنفيذ ملفاتها عالقًاً في مكتبه.

وشدد على أن مفاتيح تطبيق المصالحة بيد الرئيس، “إذ أنه المفوض بالدعوة لعقد الإطار القيادي وإعادة تفعيل التشريعي وإجراء الانتخابات”، و”لكنه غير معني بإنهاء الانقسام رغم انتهاء دورته في الرئاسة ونفاد الفترة الزمنية القانونية التي يحكم فيها”.

وأكدّ أن عباس هو من يعيق اعادة بناء منظمة التحرير واصلاحها، رغم التوافق الوطني على آليات عملية بنائها، و”ذلك نزولا عند رغبة الاطراف الاقليمية والدولية التي تقدم دعمها له، والتي تفرض حظرًا وفيتو على أي تحرك بشأن إصلاح المنظمة”.

وأشار إلى أن عداء عباس لم يقتصر فقط على حركة حماس طيلة سنوات الانقسام العشر الماضية، وانما “انقض على الفصائل الفلسطينية المتواجدة في منظمة التحرير والتي هي أيضا لم تسلم من إجراءاته”.

وأكدّ أن الجبهة الشعبية لديها قرار واضح بعدم الاعتراف باتفاق أوسلو وكل ما تمخض عنها، وليست في وارد الخوف من عباس وإجراءاته ضدها.

يذكر أن رئيس السلطة قد اتخذ قرارًا بتجميد مستحقات الجبهة الشعبية المالية.

وجدد دعوته لعباس بضرورة الرحيل عن المشهد السياسي الفلسطيني، لـ”دوره في تدمير المشروع السياسي الفلسطيني برمته، واعادته القضية الفلسطينية إلى مربعها الأول”.

وأضاف “إن أردنا أن نصلح الواقع السياسي فعلينا أن نبدأ من المربع الأول لها الذي أعادنا إليه عباس”.

وأشار إلى أن عباس وفريقه يصرون على المفاوضات، و”يهرولون إليها بطريقة مخجلة له ولشعبنا، رغم قناعته بفشل الطريق”، منبهًا إلى أن موقف ابو مازن على النقيض من رئيس السلطة الراحل ياسر عرفات الذي أوعز بإعادة الكفاح المسلح ضد (إسرائيل) بعد فشل عملية التسوية معها.

تفرد بالقرار
وأقر نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني تيسير قبعة، بتفرد عباس طيلة المرحلة الماضية من عمر الانقسام، وتعمده لإقصاء كافة معارضيه.

وأكدّ قبعة، أن عباس أقصى كل من يخالفه الرأي، وأزاح جميع المعارضين له، مضيفًا “سعى كثيرًا إلى الانتصار لحزبه، على حساب القضية الفلسطينية برمتها”، معرباً في نفس الوقت، عن أسفه، كون “السلطة التنفيذية والمال بيد تنظيم فلسطيني واحد (في إشارة إلى حركة فتح)، وهذا لا يجوز”، منوهاً إلى أن من يحكم اللجنة التنفيذية هو رئيس السلطة محمود عباس، والقرار بيده فقط.

ورأى أن تحقيق المصالحة يتطلب “اجتماع الهيئة القيادية وتشكيل مجلس وطني جديد، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية”.

وقال قبعة، إنّ السلطة أثبتت فشلها وعجزها عن حماية الفلسطينيين في الداخل والخارج، داعيًا إلى إعادة النظر في واقعها، “ومراجعة كل المراحل الماضية من تاريخها”.

وفي سياق متصل، أكدّ قبعة أن عباس غير معني بتنفيذ قرارات المجلس المركزي للمنظمة، والتي أمرت بمراجعة العلاقة السياسية والأمنية والاقتصادية مع الاحتلال، مشيرًا إلى أن عباس غير معني بتطبيق القرار.

وتابع: “إننا أمام مهزلة جديدة، وإعطاء فرص جديدة للاحتلال وأميركا للتلاعب بالقضية الفلسطينية”، معبرا عن خشيته من تدهور القضية الفلسطينية لأكثر مما هي عليه الآن في ظل استمرار عباس في سياساته “الانهزامية”.

المصدر / الرسالة نت