قرار قضائي هام بخصوص تقسيم أراضي المشاع والقسائم الكبيرة

لجنة الاستئناف اللوائية للتنظيم والبناء في الناصرة تقرر قبول الالتماس الذي قدمه المحامي قيس يوسف ناصر ضد لجنة التنظيم والبناء “هجليل همركزي” في عكا وأبطلت كليا قرار اللجنة المحلية المصادقة على خارطة تقسيم لأحد قطع الاراضي الكبيرة في قرية ابو سنان والتي اقتطعت نحو دونم ونصف من مساحة قسيمة أحد المواطنين الذي مثله المحامي قيس ناصر، مؤكدة في قرارها على المبادئ القانونية والتخطيطية لتقسيم الأرض المشاع من اجل اصدار رخص البناء.

قررت لجنة الاستئناف اللوائية للتنظيم والبناء في الناصرة هذا الأسبوع قبول الالتماس الذي قدمه المحامي قيس يوسف ناصر ضد لجنة التنظيم والبناء “هجليل همركزي” في عكا وأبطلت كليا قرار اللجنة المحلية المصادقة على خارطة تقسيم لأحد قطع الاراضي الكبيرة في قرية ابو سنان والتي اقتطعت نحو دونم ونصف من مساحة قسيمة أحد المواطنين الذي مثله المحامي قيس ناصر، مؤكدة في قرارها على المبادئ القانونية والتخطيطية لتقسيم الأرض المشاع من اجل اصدار رخص البناء.

هذا وللقرار أهمية كبيرة لموضوع تقسيم الاراضي المشاع والأراضي الكبيرة بشكل عام وفي البلدات العربية على وجه الخصوص، وذلك لأن لجنة الاستئناف اللوائية اكدت في قرارها انه لا يمكنها المصادقة على خارطة التقسيم المقترحة حتى لو كانت خارطة التقسيم بموافقة جميع أصحاب الحقوق في الارض لأنها تناقض الخرائط الهيكلية السارية على الأرض ، كما لا يمكن الموافقة على خارطة التقسيم اذا لم تفرز من كامل مساحة القطعة الشوارع والمناطق العامة التي خصصت من قطعة الارض حسب الخرائط الهيكلية السارية على قطعة الأرض على نحو يضمن الاستغلال الأنجع للأرض.

بالإضافة الى ذلك، دعت لجنة الاستئناف في قرارها اللجان المحلية للتنظيم والبناء التعاون مع المواطنين لإعداد خرائط لتقسيم أراضيهم خاصة في قطع الاراضي الكبيرة وذلك من خلال تحريك مخططات التوحيد والتقسيم وترتيب كلفة هذه المخططات مع المواطنين حسب القانون.

وقد جاء قرار لجنة الاستئناف اللوائية في إطار البت في الاستئناف الذي قدمه المحامي قيس ناصر على المصادقة على خارطة تقسيم لقطعة ارض كبيرة في قرية أبو سنان تبلغ مساحتها نحو 34 دونما ولها مجموعة كبيرة من أصحاب الحقوق والمالكين والتي قدمت للجنة التنظيم والبناء “هجليل همركزي” في عكا دون الأخذ بعين الاعتبار الخرائط الهيكلية التي تسري على الارض على نحو اقتطع من قسيمة المواطن الذي مثله المحامي قيس ناصر نحو دونم ونصف مع ان نسبة المناطق العامة المخصصة من قسيمته اقل من ذلك بكثير. هذا وبعد البت في الاستئناف هذا الأسبوع قررت لجنة الاستئناف اللوائية ابطال قرار اللجنة المحلية كليا باعتباره باطل قانونيا وإلغاء خارطة التقسيم التي لم تعد حسب القانون.