ضغط فلسطيني لانهاء اتفاقية سيري لاعادة إعمار غزة

لجنة متابعة الدعم الدولي لإعادة الإعمار في قطاع غزة بالتعاون مع مؤسسة فلسطينيات، تطلقان ورشة توعوية حول اتفاقية إعادة الإعمار “GRM” للصحافيين بهدف توعيتهم باتفاقية “سيري” وتقديم تفاصيل الاتفاقية غير المعلن عنها بعيدا عن المؤتمرات العامة التي تعقد. 

نظمت لجنة متابعة الدعم الدولي لإعادة الإعمار في قطاع غزة بالتعاون مع مؤسسة فلسطينيات، امس الثلاثاء، ورشة توعوية حول اتفاقية إعادة الإعمار “GRM” للصحافيين بهدف توعيتهم باتفاقية “سيري” وتقديم تفاصيل الاتفاقية غير المعلن عنها بعيدا عن المؤتمرات العامة التي تعقد.

وقالت منسقة اللجنة بغزة حنين رزق السماك:” أن هناك مشكلة تكمن في ضعف المعلومات التفصيليّة حول مشاريع إعادة الإعمار، وأعداد المنازل والمنشآت التي تم إعمارها، وتوضح أن اللجنة حصلت على بنود الاتفاقيّة من مصادر خاصّة لم تكن معلنة وما زالت قيد التنفيذ.

 وتوضح اللجنة، خطر الاتفاقيّة كونها فشلت في هدفها وهو البناء وإعادة الإعمار على نطاق واسع، بالإضافة إلى أن الاتفاقيّة تنقل مهام ضبط الأمن من اسرائيل إلى الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينيّة، وهذا ما ترفضه اللجنة، أي أن دور الأمم المتحدة أصبح تنفيذي وليس رقابي.

 وتابع السماك:” أن الآلية تنقل تكاليف إعادة الإعمار من اسرائيل إلى المانحين الدوليين، وبالتالي تعفيها من المحاسبة عن الدمار الذي تسبّبت به، بالإضافة إلى أن إبقاء آلية العمار حيّز التنفيذ، ويعطي الذريعة للفاعلين الدوليّين بعدم استخدام أقصى إمكاناتهم السياسيّة لممارسة الضغط على اسرائيل لإنهاء حصارها غير القانوني على قطاع غزة”.

 وحول مدى قانونية الآلية، أشارت إلى أن الآلية لا تحتوي على أية أحكام تتضمن احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، بل تعطي اسرائيل سيطرة كبيرة في تقييد الحقوق الفلسطينية، وبالتالي توريط الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينيّة في تطبيق الحصار.

 وقالت:” إن الطبيعة المؤقتة والمتحيزة لآلية إعادة إعمار القطاع تتعارض مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدّة الخاصة بالمساعدة الإنسانية 1991، إلى جانب أن من الظاهر أن مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة (UNSCO)، لم يحصل من الأمم المتحدة على الصلاحية لإلزامها أن تكون طرف في هكذا اتفاقية دولية”.

وأكدت السماك على أن مسؤولية توفير الدعم وإعمار غزة تقع على عاتق اسرائيل بوصفها كقوة احتلال وحتى إن لم ينظر إليها كذلك، فإن القانون الدولي يقول “إن على جميع أطراف النزاع، أن تسمح وتسهّل المرور السريع وبدون عرقلة للإغاثة الإنسانيّة إلى المدنيين الذين يحتاجون إليها”.

وتابعت:”إن إنهاء الآلية لن ينهي الحصار أو الاحتلال، لكنه سيتطلب من اسرائيل أن تتحمل وحدها مسؤولية تسهيل دخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك دفع التكاليف لمتطلباتها الأمنية”.

واردفت :”إنهاء الآلية سيضغط أيضا على الأمم المتحدّة والمجتمع الدولي لوضع رفع الحصار على جدول أولوياتهم بدلا من عن محاولات إيجاد طرق للتكييف مع الآلية.

وأكدت أن المجتمع المدني الفلسطيني يقوم بالضغط على الأمم المتحدة للانسحاب من الآلية، مشيرة إلى أن الفلسطينيين بدأوا بالفعل بتنظيم أنفسهم وتشكيل ائتلاف يضم قرابة المائة من مجموعات المجتمع المدني إذ تعمل عن كثب بالتعاون مع نشطاء بالضفة والعالم من أجل الضغط على صانعي السياسات لإنهاء آلية إعادة الإعمار، كما الضغط على ممولي آلية إعادة الإعمار الممثلين عن كندا، النرويج، المملكة المتحدة، هولندا، وكوريا الجنوبية لإيقاف تمويلهم.