المحكمة الاسرائيلية تدين شابا يهوديا (30 عامًا) بخطف وقتل الفتى محمد أبو خضير

المحكمة المركزية الاسرائيلية في مدينة القدس تقرر أهلية المتهم الرئيسي في خطف وقتل الطفل الفلسطيني محمد أبو خضير قبل سنتين، ورفضت المحكمة ادعاء المحامي بأنه يعاني من مشاكل نفسية.

ادانت المحكمة المركزية في القدس، صباح اليوم الثلاثاء يوسف حاييم بن دافيد (30 عامًا) بقتل وخطف الفتى محمد أبو خضير (16 عامًا) من شعفاط قبل عامين”.

وقررت المحكمة المركزية الاسرائيلية في مدينة القدس، أهلية المتهم الرئيسي في خطف وقتل الطفل الفلسطيني محمد أبو خضير قبل سنتين، ورفضت المحكمة ادعاء المحامي بأنه يعاني من مشاكل نفسية وفقا لما نشرته المواقع العبرية .

وكان المحامي مهند جبارة اكد الموقع “الطيبة نت” ان “المدعي العام للمحكمة قد التقرير النفسي وأكد أن المتهم يعرف ماذا يفعل لكن محامي المتهم طلب تقريرا نفسيا آخر يكشف أن المتهم يعاني من اضطربات نفسية، تم الحصول على تقرير آخر بأن المتهم ارتكب الجريمة من دافع نفسي لذلك هو ليس مسوؤلا عن عمله”..

وأشارت هذه المواقع الى أن المتهم الرئيسي يوسف حاييم بن دود 30 عاما قام بخطف وقتل الطفل الفلسطيني أبو خضير بمشاركة أثنين من المستوطنين، حيث أقدم على هذه العملية بكامل قواه العقلية وهو مسؤول بشكل مباشر عن الخطف والقتل، وستعقد المحكمة جلسة أخرى للنظر في الحكم الذي ستصدره بحق بن دود بعد قرارها اليوم بأهلية للمحاكمة .

وجاء في تعقيب المحكمة المركزية في القدس أن “يوسف حاييم بن دافيد هو المسوؤل الأول عن جريمة قتل أبو خضير والتي نفذها مع قاصرين من عائلته، تم إدانة المتهم بقتل فتى بريء والذي تم خطف حياته بصورة وحشية كما وكانت هناك محاولة لخطف طفل آخر (8 سنوات) من والدته عندما كانت تسير في الشارع مع أطفالها”.

وجاء في بيان المحكمة أن “المتهم ارتكب الجريمة من دافع أيديولوجي قومي انتقامي كما وحاول المتهم أن يظهر نفسه بأنه مختل عقليا كما وحاول أن يلقي المسؤولية على القاصرين الا أن المحكمة رفضت إدعاء المتهم وأدانته كما وأعلنت المحكمة أن المتهم هو الذي بادر وهو المسؤول الأول عن هذه الجريمة”.

 يشار الى أن المحكمة المركزية اصدرت قبل 3 شهور قرارها بادانة يوسف بن حاييم، وأثنين من المستوطنين بعملية الخطف وقتل الطفل أبو خضير، ولكنها لم تصدر قرارها بالحكم على بد دود بعد ادعاء المحامي بأنه يعاني من مشاكل نفسية وغير مؤهل للمحاكمة، في الوقت الذي اصدرت حكما بالسجن المؤبد على أحد المستوطنين وحما بالسجن الفعلي 21 عاما على مستوطن أخر شاركا في الجريمة .