مؤسسة النفط الليبية ترفض طلبا من حكومة طبرق بتصدير النفط للإمارات

مؤسسة النفط الليبية، المسؤولة عن إدارة القطاع النفطي منذ عقود، ترفض طلبا من حكومة طبرق المعترف بها دوليا لتصدير نحو 650 ألف برميل نفط للإمارات، معتبرة إياها “خطوة سياسية تهدف إلى تقسيم البلاد”.

اتهمت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، التي تدير قطاع النفط في ليبيا، حكومة طرابلس المعترف بها دوليا بمحاولة تصدير 650 ألف برميل نفط. مشيرة لأن عملية التصدير الجمعة من ميناء الحريقة (نحو 1400 كلم شرق طرابلس) توقفت بعدما تدخلت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج لمنعها.

وتضمن بيان لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في بيان نشر على موقع المؤسسة، أن شركة فرعية تابعة لها في شرق ليبيا تلقت أوامر من مسؤولين في مدينة البيضاء، حيث مقر الحكومة الموازية ومؤسسة النفط الموازية أيضا، بالسماح بتصدير 650 ألف برميل نفط.

وتابع “أبلغت رئيس الوزراء السراج والمجلس الرئاسي (لحكومة الوفاق) الذي تفهم جدية المسألة فورا واتخذ الخطوات اللازمة لمنع السفينة من عملية التحميل”. مضيفا أن موظفي الشركة الفرعية ومسؤولي ميناء الحريقة “أدركوا أنها خطوة سياسية تهدف إلى تقسيم البلاد، وأنا فخور بأنهم قاوموا الضغوط”.

وأشار صنع الله إلى أن السفينة التي ترفع علما هنديا كان من المفترض أن تنقل النفط إلى شركة في الشارقة في الإمارات.

وتدير “المؤسسة الوطنية للنفط” في طرابلس منذ عقود قطاع النفط في ليبيا، التي تملك أكبر الاحتياطات في أفريقيا والمقدرة بنحو 48 مليار برميل.

وتتولى هذه المؤسسة الضخمة عمليات الاستكشاف والإنتاج وتسويق النفط والغاز داخل وخارج البلاد وإبرام العقود مع الشركات الأجنبية والمحلية. وأنشأت حكومة الشرق، التي ترفض تسليم السلطة الى حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة، مؤسسة نفط بديلة لم تحظ بتأييد المجتمع الدولي وشركات النفط.

ويقع ميناء الحريقة في مدينة طبرق الخاضعة لسلطة حكومة الشرق.