جرائم قتل الفلسطينيين.. غطاء قانوني صهيوني و”مسرحيات قضائية”

استكمالاً لسلسلة الجرائم التي ارتكبها الكيان بحق الشعب الفلسطيني، جاءت قضية إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف لتفتح الباب من جديد على حقيقة تواطؤ صنًاع القرار مع الجيش للتغطية على جرائمه، ويتعدى ذلك إصدار القرارات التي تبيح قتل الفلسطيني بشكل قانوني مدعوم من القيادة السياسية.

في المقابل تعالت بعض الأصوات المنددة بهذه الجريمة؛ حيث كتب الكاتبان جدعون ليفي وإسحق ليئور حول هذه القضية، مطالبين بـ”التوقف عن هذه المهزلة”.

مسرحية مفبركة

وحسب ما تم نشره الاعلام العبري ؛ قال الكاتب المختص في الشؤون الفلسطينية بصحيفة هآرتس، جدعون ليفي، تحت عنوان “المسرحية المفضوحة للجيش الإسرائيلي”: “المحكمة العسكرية للجندي مطلق النار في الخليل هي مسرحية، والجميع يدرك دوره فيها، ونهايتها مكشوفة ضمنًا، فهناك مسرحيات عرضها كعدمه كما المحاكمات المفبركة.. هذا المفهوم ينطبق تمامًا على محكمة الجندي “اليئور أزاريا”.. المسرحية التي تحددت نهايتها قبل أن تبدأ، ومن الأفضل أن تتوقف هذه المهزلة فورًا ويطلق سراح الجندي ويُعاد إلى مكانه في الخليل، والمسرحية التي يعرضها مسرح الجيش “الإسرائيلي” بصفته محكمة العدل العسكرية في يافا ستنتهي بشكل مشابه، بصفقة وتخفيف حكم وعفو”.

ويضيف الكاتب: “الحقيقة هي أن كل شيء هو تمثيل مسرحي، وقد بدأ ذلك بتهمة القتل التي تم استبدالها بالقتل غير العمد، وبعد ذلك تم طرح مسألة “الاعتقال المفتوح”، أين هو الفلسطيني الذي حصل على اعتقال مفتوح؟ أين المشبوه بالقتل غير العمد الذي حصل على اعتقال مفتوح؟”.

ويذكر ليفي: “لقد اختير العقيد رونين شور لتمثيل دور القاضي.. حاييم لفنسون قال في صفحته على الفيس بوك كيف أن رونين المدعي العسكري، صمم على الإدانة في هيئتين من القضاة؛ ممرضة فلسطينية قدمت العلاج الطبي لمصاب فلسطيني تم الاشتباه به بالإرهاب، نظرته للمصابين الفلسطينيين معروفة مسبقًا، ولكن لا أحد سيطلب منه تنحية نفسه بسبب ذلك، وإذا كان الحديث عن التنحية فيجب تنحية الهيئة القضائية العسكرية جميعها”.

قضاء عنصري

ويوضح الكاتب فصول المسرحية؛ حيث يقول: “الأدلة ضعيفة.. نتيجة أعلنها رونين بشكل سريع للكشف عن رأيه قبل البدء بالمحاكمة من أجل إزالة القلق”، وقال معقبًا: “إن مستوى الفعل الجنائي قد يكون منخفضًا قياسًا بما تصوره النيابة”.. هذه نتيجة لا يمكن أن تنطلي على أحد، والمسرحية تكفي من أجل اتخاذ قرار الحكم، مسرحية يؤكد فصولها للرئيس حين قال: “الجيش الإسرائيلي يدعم جنوده”، والمحكمة العسكرية هي جزء من منظومة الجيش، وبالتالي ستدعم وتؤيد الجنود.

وختم الكاتب جدعون ليفي مقاله بالقول: “الجهاز القضائي قوانينه عنصرية.. لنتخيل لو أن الصورة كانت العكس، وأطلق فلسطيني النار على رأس “إسرائيلي” مصاب؟! وهذا الجهاز اعتقل خالدة جرار العضو المنتخبة من الشعب الفسطيني، دون أدلة تدينها.. هذا الجهاز القضائي يرسل فتيات يبلغن 12 عامًا من العمر للسجن بدون حياء، وهو نفسه الجهاز الذي أغلق ملف العقيد شومر منفذ عملية الإعدام في قلنديا.. هكذا هي مسرحيات الجيش الإسرائيلي؛ الذي يجب عليه محاكمة بطل الشعب أزاريا حتى يُسدل الستار”.

تاريخ أسود

من جهة أخرى، كتب إسحق ليئور على صحيفة هآرتس تحت عنوان “التاريخ الأسود المسكوت عنه”، واستهل مقاله الذي تحدث فيه عن الجندي مطلق النار في الخليل، قائلاً: “إننا نتحدث ليس عن سلوك جندي بشكل فردي أو استثنائي؛ فهذا سلوك الجيش الإسرائيلي منذ عام 1948، ونفّذ العديد من المجازر ضد الفلسطينيين”.

ويشير ليئور إلى عملية “حيرام” في نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) 1948؛ “حيث الأعمال الفظيعة التي نفذها الجيش الذي لم تكن لديه مشكلة في احتلال تلك المناطق بدون مذبحة؛ لكن المذبحة كانت مفيدة للخطة العامة، وكان الهدف منها دفع سكان القرى المسلمين للهروب، وانتشرت بسرعة الأنباء حول فظائع الجليل، “إسرائيل غاليلي” قائد الجبهة ينتمي لنفس الحزب طلب من رؤسائه ومن المؤسسة الأمنية تقريرًا، حدّث اللجنة السياسية لمبام فقط عن الكتيبة 7 (ولم يتحدث عن الجرائم الأخرى)، حيث تم هناك ربط 52 شخصًا بحبل وإنزالهم إلى بئر وإطلاق النار عليهم، وفي سعسع (التي هي اليوم ساسا) “تم تنفيذ قتل جماعي، رغم أن الناس رفعوا الأعلام البيضاء، وتم طرد القرية كلها”، وفي الصالحة التي هي اليوم “أفيفيم” تم تفجير بيت فيه 94 شخصًا، هذه التفاصيل جاء بها “بني موريس” من الأرشيف، ووصف المزيد من المجازر.

جرائم مبررة

في المقابل، برر الإعلام العبري تلك المجازر بالكثير من الحجج والأكاذيب، والتفاصيل معروفة منذ أكثر من ربع قرن لكل من يريد أن يقرأ، والمجازر التي حدثت في خريف 1948 والتي لم تتم محاكمة أحد بسببها، يجب أن نذكرها بالقول: “إنهم دائما يتصرفون هكذا، وهم فقط يهاجمون آزاريا بسبب أصله”، هذا الزعم له بصمات أشخاص حقيرين، دم العرب رخيص في نظرهم.. القاسم المشترك بينهم هو محاولة تحويل القتل في الخليل إلى (خلاف بين الطوائف)”.

وأوصى الكاتب إسحق ليئور المجتمع الصهيوني ولاسيما مؤيدي أزاريا، بالاستماع إلى أصوات المدفونين تحت الأرض، أو متابعة نشاط جمعية “يتذكرن”، بأنه “لا يمكن للمجتمع الإسرائيلي أن يعيش من دون أن يراجع ماضيه.. الجرائم التي قامت عليها الدولة تستمر في حصد الضحايا، ومنح المبرر للجرائم.. سلطة القانون لا يمكنها أن تستمر في الإنكار مع ثقافة “التحقيقات الدراماتيكية” حول أحداث فردية تزيد من نسبة المشاهدة وتساهم في بقاء الدم العربي دمًا رخيصًا، وكأن القصة هي حادثة فردية وما دون ذلك هو جيد، لا توجد سلطة قانون بدون قانون، ومن هنا فقط تبدأ سلطة القانون التي لم تحفر بعد في حياتنا وتسمح بسفك دماء العرب”.

لقد استعرض الكاتبان جزءًا قليلاً من فصول كبيرة لمجازر الكيان في تاريخه الأسود، والتي لم يُحاكم فيها أيٌّ من صنَاع الإجرام الصهيوني، بل على العكس تم منحهم أوسمة الشرف على تلك المجازر، وليس مجازر الكيان التي ارتكبها بغزة عنا ببعيدة، فلماذا لم تتعالَ الأصوات لإدانة هذه الجرائم ومرتكبيها.

المصدر: وكالة نبأ