اضرابات وتشويشات عمل في عدد كبير من المؤسسات الحكومية في البلاد

اضرابات وتشويشات عمل في عدد كبير من المؤسسات الحكومية في البلاد، مثل وزارات العدل والصحة والرفاه الاجتماعي وسلطة الهجرة وسلطة الجباية واوامر التنفيذ، والاتصال، وسلطة الحدود البرية والجوية والمائية، اضافة الى مواصلة الاضراب في مؤسسة التامين الوطني ومعلمي السياقة وغيرهم.

 بدات منذ اول امس اضرابات وتشويشات عمل في عدد كبير من المؤسسات الحكومية في البلاد، مثل وزارات العدل والصحة والرفاه الاجتماعي وسلطة الهجرة وسلطة الجباية واوامر التنفيذ، والاتصال، وسلطة الحدود البرية والجوية والمائية، اضافة الى مواصلة الاضراب في مؤسسة التامين الوطني ومعلمي السياقة وغيرهم.

وتاتي هذه التشويشات نتيجة عدة اسباب مباشرة وغير مباشرة، فالمباشرة منها هي ثلاثة:

1.     اتخاذ الحكومة خطوات احادية الجانب، وفرض قواعد علاقات عمل تسيئ لشروط العمل القائمة والمتفق عليها، وتقوم باعتداءات على اتفاقيات عمل جماعية وموقعة خاصة بما يتعلق بالتلاعب الخطير بالغاء ” مقابل سفريات ” للعاملين حيث تم تخفيض مئات الشواقل تصل الى اكثر من الف شاقل للعديد من العاملين بحجة ” تخفيض اسعار المواصلات الشعبية”؟! الأمر الذي يتناقض مع الاتفاقيات الموقعة.

2.     انتشار ظاهرة الاتفاقيات الشخصية والخاصة، والتي تهدف لكسر الاتفاقيات الجماعية الموقعة، وتعريض وحدة العاملين وكفاحهم، خاصة على الوزارات الحكومية والحكم المحلي.

3.     خصخصة العديد من الخدمات الحكومية الاضافية الأمر الذي يتناقض مع التفاقية الموقعة بين الحكومة والهستدروت فقط قبل عام، والتي وضعت حد بعدم توسيع تشغيل عمال المقاولة. وما جرى في خصخصة تعليم السياقة الاّ مثل بارز على ذلك.

اما التزامن لهذا الاضراب مع الاسباب غير المباشرة والمتعلقة بوضع ومكانة العاملين الاجتماعيين والعاملين النفسيين من حيث الأجر وشروط العمل، والسلامة والأمان، وتكاثر الاعتداءات الجسدية على العاملين، وصلت الى درجة اطلاق النار على سيارة العاملة الاجتماعية خديجة ابو غزالة من ام الفحم.

كما وتشهد الساحة العمالية اضراباً متزامنا لموظفي، مؤسسة التأمين الوطني، للحفاظ على سلامة الموظفين حيث تم حصر 730 اعتداءاً في العام 2015 وبزيادة %12 عن العام 2014، كما ويشتبه الجهاز الصحي تشويشات كبيرة في هذه الأيام.

وأشار النقابي سهيل دياب رئيس كتلة الجبهة في الهستدروت ورئيس دائرة تعميق المساواة فيها قائلاً ” ان الحكومة اليمينية، سياسياً واقتصادياً، تحاول اجهاض الحقوق العمالية المكتسبة في السنوات الأخيرة، وعلى رأسها محاربة الخصخصة في القطاع العام، وحصر ظاهرة ” عمال المقاولة” ووضع حد لاقتصادها، وهي تريد ان تجرب قدرة العاملين على الصمود، وجاءت هذه التشويشات لتعطي الجواب على ذلك”.!

وأضاف دياب: ” كل الدلائل تشير انه في حالة عدم تراجع الحكومة، فنحن ذاهبون لاضراب عام وشامل في القطاع العام” !