قرائن على تصعيد الأوضاع في القدس والأقصى: 1149 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال شباط/فبراير 2016

تقرير إحصائي موثّق وقراءة ميدانية لمجريات الأحداث في المسجد الأقصى في شباط/فبراير 2016 يظهر أن أعداد المقتحمين تضاعفت بنحو 120% مقارنة بشهر يناير/كانون ثان، حيث بلغ عدد المقتحمين 1149غالبيتهم من المستوطنين والجماعات اليهودية، بينما كانت حصيلتهم 511 مقتحم في شهر يناير/كانون ثان 2016.

أظهر تقرير إحصائي موثّق وقراءة ميدانية لمجريات الأحداث في المسجد الأقصى في شباط/فبراير 2016 أن أعداد المقتحمين تضاعفت بنحو 120% مقارنة بشهر يناير/كانون ثان، حيث بلغ عدد المقتحمين 1149غالبيتهم من المستوطنين والجماعات اليهودية، بينما كانت حصيلتهم 511 مقتحم في شهر يناير/كانون ثان 2016.

وأشار التقرير الذي أعده المركز الإعلامي لشؤون القدس والأقصى “كيوبرس” إلى أن أحداث وقرائن شهر فبراير/شباط في المسجد الأقصى وبلدة القدس القديمة، ومحيطهما، تدل على تصعيد مبيّت لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وإمعانا في استهداف المسجد الأقصى، وإلى احتمال تكثيفه في شهري آذار ونيسان مع حلول موسم الأعياد اليهودية.

تضاعف الاقتحامات واشتداد حدتها
اقتحم المسجد الأقصى خلال شهر شباط 841 مستوطنا على شكل أفراد ومجموعات تابعة لمنظمات يهودية متطرفة، 58 عنصر مخابرات، 188 جندي بلباس عسكري ضمن جولات استكشاف وإرشاد عسكري، 55 طالب إرشاد يهودي، 4 ضباط احتلال برتب عالية، 3 موظفين في ما يسمى بسلطة الأثار الإسرائيلية.

وتمت الاقتحامات أسبوعيا من الأحد إلى الخميس، بين الساعات 7:30 – 10:00 صباحا، و 12:30 – 13:30 ظهرا، حيث يبدأ مسار الاقتحامات من باب المغاربة تحت حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة، على طول مسار الاقتحام، وعادة ما يمر بالمنطقة المقابلة للجامع القبلي المسقوف ثم منطقة الكأس، ويتواصل حتى الزاوية الشرقية ومسطحات المرواني، فمنطقة باب الرحمة والبوائك الشمالية مقابل درج صحن قبة الصخرة، ويصل إلى المنطقة الغربية ودرج صحن قبة الصخرة الغربية، ومن ثم سبيل قايتباي وخروجهم من باب السلسلة.

وقد لوحظ في شهر شباط/فبراير تكثيف اقتحامات المستوطنين بمجموعات أكبر من حيث تعدادها وعديدها، فيما تكررت محاولات إقامة طقوس تلمودية في عدة مواقع بين أسوار المسجد الأقصى البالغة مساحته 144 دونم، وخاصة في منطقة باب الرحمة، حيث تصدى لها حراس المسجد الأقصى والمصلون، بينما حالت قوات الاحتلال دون الاقتراب من مجموعات المقتحمين.

كما برز في شكل الاقتحامات ونوعها، مجموعات من مخابرات الاحتلال وجنود وضباط بلباسهم العسكري، وبحوزتهم خرائط عاينوا من خلالها نواحي عديدة في المسجد الأقصى، بالإضافة إلى مجموعات يهودية طلابية إرشادية.

كل هذه القرائن الميدانية وغيرها، تؤكد – وفق التقرير – أن الاحتلال قد صعّد من إجراءاته التي أثرت على المناخ العام في المسجد الأقصى خلال شهر شباط ، وأن بوادر تصعيد واضحة المعالم بدأت تلوح في شهري آذار ونيسان، على المستوى الميداني داخل المسجد الأقصى.

أما على مستوى الأحداث والوقائع فقد أجرى المفتش العام لشرطة الاحتلال – روني الشيخ – في 14 فبراير/شباط جولة ميدانية تفقدية لبلدة القدس القديمة ومنطقة باب العامود، وأيضا الى منطقة رباط الكرد – الملاصق للأقصى –، وكان على وشك اقتحام للمسجد الأقصى من جهة باب السلسلة أو باب المغاربة، لكن لأسباب لم يُفصح عنها، فعلى ما يبدو تم تأجيل الاقتحام إلى موعد آخر.

تغريم الأوقاف الأردنية في القضاء الاسرائيلي
على صعيد القضاء، أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية في غربي القدس نهاية شهر شباط – في قرار غير مسبوق – قرارا لصالح الناشط اليميني “ايتمار بن غبير” ضد دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس – مما يعني تجريمها وتجريم وزارة الأوقاف الأردنية بصفتها هي المسؤولة عن دائرة الأوقاف في القدس – يقضي بدفع تعويضات مالية قيمتها 56،800 شيكل (50 الف شيكل لبن جبير نفسه والباقي كمصاريف محكمة)، بادعاء مضايقته من قبل موظفي/حراس الأوقاف في المسجد الأقصى خلال اقتحامه للمسجد الأقصى، في العام الماضي.

وفي ذات السياق، قرّر قاضي محكمة الصلح في غربي القدس 25 فبراير/شباط تبرئة الناشط الليكودي والمشهور باقتحاماته وعدائه للمسجد الأقصى المتطرف “يهودا جليك” من تهمة الاعتداء على مسنة فلسطينية في المسجد الأقصى، قبل نحو عام ونصف، حيث قررت شرطة الاحتلال في القدس سحب ملف الاتهام المذكور بادعاء أنها استصعبت إيجاد أدلة كافية لإثبات التهمة والإدانة، وبالتالي قررت محكمة الصلح في القدس تبرئة “جليك”، وما يترتب عليه من إلغاء أمر منعه من اقتحام الأقصى الصادر بحقه، وشرّعت له اقتحام الأقصى من جديد، وهو ما جرى في اليوم الأول (الثلاثاء) من آذار/مارس الحالي، حيث اقتحم المتطرف جليك المسجد الأقصى تحت حماية مكثفة من قوات الاحتلال.

كما أن معوقات محتملة لدخول جليك للكنيست قد أزيلت بهذا القرار، وهو الذي اقترن اسمه بمشاريع ومقترحات وفعاليات عديدة ضد المسجد الأقصى، الأمر الذي ينذر بإشعال الأوضاع مرة أخرى في المسجد الأقصى ومحيطه، إن لم يكن أبعد من ذلك.

حالة رباط دائم
في الوقت ذاته يستمر الاحتلال بالتضييق على المصلين في المسجد الأقصى والوافدين اليه والى مدينة القدس، وما زال يمنع دخول عشرات النساء من “القائمة الذهبية” للمسجد الأقصى، فيما يمنع العشرات من الرجال من دخول المسجد الأقصى ويبعدهم عن المسجد والقدس القديمة، وكامل مدينة القدس، وهذا دليل ومؤشر على استهداف المسجد الأقصى والقدس، ولمن يسعى لمناصرتهما، لكن هذا المنع والملاحقة لا يمنع عشرات بل مئات المصلين والمصليات من الصلاة والرباط في المسجد الأقصى وحوله، وعشرات الآلاف من الصلاة في المسجد الأقصى كل يوم جمعة، وينظر إلى ذلك وإلى فعاليات الاحتجاج ضد منع دخول الأقصى، دليل على استمرار حالة التواصل والرباط الباكر والدائم في المسجد الأقصى.

2017: عام تهويد القدس تربويا
تصريح وزير التربية والتعليم “نفتالي بينط” ان عام 2017 سيكون عام “توحيد القدس” – بالمفهوم الاحتلالي وهو في الحقيقة استكمال احتلال كامل مدينة القدس ومنه احتلال المسجد الأقصى وحائط البراق والقدس القديمة -، على أن تشمل البرامج تكثيف الفعاليات الميدانية والتربوية والتثقيفية حول يهودية القدس وزيارة الأماكن “المقدسة” في المدينة من قبل اليهود خلال العام 2017، بمناسبة مرور 50 سنة على احتلال جزئها الشرقي، بما يعني تكثيف زيارة القدس القديمة وتدنيس لحائط البراق، وتكثيف اقتحامات المسجد الأقصى من قبل الطلاب على اختلاف فصولهم التعليمية، بالذات خلال احتفالات احتلال “توحيد شطري القدس”.

هذا التصريح الذي سيتبعه برامج عملية من أحد أركان حكومة نتنياهو يضع ملامح التصعيد واستهداف القدس والأقصى في أوضح صورها المحتملة، في الأشهر القريبة القادمة.

تساؤلات عن جدوى كاميرات المراقبة في الأقصى
موضوع نصب الكاميرات داخل الأقصى، طرح بقوة عدة مرات خلال الشهر، إن كان من قبل المصادر الإسرائيلية أو الأردنية، وإن اختلفت طرق وتفاصيل الرواية وزوايا التناول، إلا أن طرح الموضوع بهذه الوتيرة والتوقيت، يشير إلى رغبة الطرفين في تحقيق هذا المبتغى – وهو ما تبيّن نهاية الشهر مع زيارة وفد أردني للمسجد الأقصى لمعاينة موضوع نصب الكاميرات – على الرغم من الإجماع من قبل مختصين ورسميين من القدس والعالم العربي والإسلامي، بأن نصب هذه الكاميرات لن يرجع بخير بأي حال من الأحوال على المسجد الأقصى أو المصلين فيه، وبالتالي ما زالت هناك الكثير من التساؤلات حول الإصرار على نصب هذه الكاميرات، في الوقت الذي أعلنت فيه جهات عدة في القدس والمسجد الأقصى، عدم سماحهم بأي حال من الأحوال نصب هذه الكاميرات بين المسجد الأقصى البالغة مساحته 144 دونما .

تصعيد الإجراءات الأمنية
شهد فبراير/شباط تصعيدا للإجراءات الأمنية التعسفية في عموم مدينة القدس، وفي البلدة القديمة والمسجد الأقصى ومحيطه على وجه الخصوص، وبالذات في منطقة باب العامود وشارع الواد – الطريق الرئيسي المؤدي الى بوابات المسجد الأقصى – إضافة الى منطقة باب الساهرة، كما سجلت حالات إعدام ميدانية للفلسطينيين وتواجد عسكري بأقصى درجاته. وتحمل حملات الملاحقة والتفتيش المهينة إشارات وإسقاطات عديدة، قد يكون لها تبعاتها المحتملة، كما أثبتت الفترة الأخيرة.
ناهيك عن أن أحداث “انتفاضة القدس” ما زالت مستمرة في سائر المناطق الفلسطينية، الأمر الذي يؤرق الاحتلال الإسرائيلي ويكلفه أعباءً باهظة.

مشاريع تهويدية عدوانية
ينذر ملف ساحات الصلوات اليهودية الإضافية الملاصقة للمسجد الأقصى والاعتداءات على القصور الأموية (حفلات صاخبة 24 فبراير/شباط) واستمرار العمل في المشروع التهويدي “بيت شطراوس”، وطرح مخطط “بيت الجوهر” التهويدي، إضافة إلى الكشف عن مخطط للاحتلال بإقامة “كنيس” يهودي كبير أسفل وقف “حمام العين” على بعد أمتار من أسفل غرب المسجد الأقصى، كل هذه المشاريع والمخططات التهويدية والعدوانية، تنذر بالخطر المحدق الآني، ومزيد من التصعيد الخطير في قادم الأيام.

أما طرح أو المصادقة على خطوط للقطار الخفيف في القدس المحتلة يربط بين المستوطنات ووسط المدينة، وإعادة طرح مخطط التلفريك في منطقة سلوان/ منطقة البراق/جبل الزيتون، فيدل على حجم ممارسات ومخططات الاستيطان، إلى جانب ممارسات ومخططات الترحيل والتهجير، واستمرار هدم البيوت وإخطارات الهدم بالعشرات في كافة نواحي مدينة القدس المحتلة.

هجرة سلبية
الاحصائيات الإسرائيلية أكدت حالة الهجرة (السلبية) الإسرائيلية اليهودية الدائمة من القدس في عام 2014 (قبل اندلاع انتفاضة القدس)، خاصة من جيل الشباب، في الوقت التي تطرح فيه خطط ومقترحات اسرائيلية “للانفصال عن المقدسيين والأحياء الفلسطينية في القدس”، كمخطط هرتسوغ ومخطط “رامون”. وتحمل كل هذه مؤشرات بذور فشل المخطط الصهيوني الاحتلالي في مدينة القدس، بفضل الصمود والثبات في بيت المقدس وأكنافه.