سيكوي تندد بالمصادقة الأولية على قانون الاقصاء اليميني: كل من سيصوت إلى جانب هذا القانون سيتحمل مسؤولية اسقاطاته الكارثية!

 سيكوي، الجمعية العربية اليهودية لدعم المساواة في البلاد تشير إلى المخاطر الكامنة بقرار لجنة التشريع أمس، بالمصادقة للقراءة الأولى على “اقتراح قانون الاقصاء”، الذي يتيح لنواب في الكنيست ابعاد نواب آخرين بغالبية 90 نائبا.

أصدرت سيكوي، الجمعية العربية اليهودية لدعم المساواة في البلاد بيانا أشارت فيه إلى المخاطر الكامنة بقرار لجنة التشريع أمس، بالمصادقة للقراءة الأولى على “اقتراح قانون الاقصاء”، الذي يتيح لنواب في الكنيست ابعاد نواب آخرين بغالبية 90 نائبا.

وجاء في البيان: “رغم محاولات التمويه، لا شك بأن الحديث يدور عن عملية لا هدف لها إلا ضرب التمثيل البرلماني الشرعي للمواطنين العرب في اسرائيل وتقليص حرية التعبير لهم ولممثليهم. اقتراح القانون الخطر هذا هو ردة فعل سيئة وخطرة من قبل اليمين المتطرف على تعزز التمثيل السياسي للمواطنين العرب، على الارتفاع بنسب التصويت وعدد النواب العرب ومطالبتهم للحكومة بالتعامل بشكل جدي مع جمهورهم وقضاياه، وهو ما أدى على ما يبدو إلى ارباك رئيس الحكومة ونواب اليمين، لذا فإنهم يحاولون أن يعيدوا صياغة كتاب القوانين من أجل منع النواب العرب من تمثيل ناخبيهم بشكل جدي.

وأضاف البيان: “في هذه الأيام، يجب قول ما هو مفهوم ضمنا: يحق لممثلي الجمهور العربي في الكنيست أن يعبروا عن مواقف وآراء مناقضة لموقف الأغلبية، بل وتحدي الفرضيات الأساسية لعموم الجمهور اليهودي حول مبنى نظام الحكم في اسرائيل. من الشرعي معارضة هذه المواقف، لكن محاولة اسكات أعضاء النواب العرب بل وابعادهم عن الكنيست هي تجاوز لخط أحمر خطر وممنوع.

وأردف: “إننا نعارض بكل القوة محاولة اليمين المتطرف بأن يفرض على الأقلية العرب من يكونون ممثليه وكيف يتصرفون في الكنيست وندعو كل من يدعم حقوق الأقلية، بالمساواة والديمقراطية بالخروج بشكل قاطع ضد القانون ولاسقاطه. من الجدير بالذكر أيضا بأن القانون الذي يولد من رحم الخطيئة بهدف المس بجمهور معين، قد يستغل مع الوقت لضرب مجموعات أخرى.

وأكد البيان بأن حرية النشاط والتمثيل السياسي للجمهور العربي في الكنيست هي ليست مجرد ضرورة اخلاقية وديمقراطية، إنما أيضا حجر أساس للمجتمع الاسرائيلي والعلاقات السليمة بين اليهود والعرب كما وحذر من إن المس بالتمثيل السياسي للمواطنين العرب قد يشكل تدهورا لا رجعة عنه بالعلاقات بين المواطنين اليهود والعرب. المسؤولية عن الاسقاطات الخطرة لهذه العملية ملقاة على عاتق رئيس الحكومة وعلى النواب الذين سيرفعون ايديهم دعما لهذا القانون السيء والخطر.