النائب يوسف جبارين يدعو إلى رفع نسبة المواطنين العرب في الشركات العامة

·  جبارين: كل ارتفاع في نسبة تمثيل العرب يعني الآلاف من الوظائف الجديدة للأكاديميين العرب.

إستجوب النائب د. يوسف جبارين (الجبهة – القائمة المشتركة) وزير المالية، موشيه كحلون، حول تمثيل المواطنين العرب في الشركات الحكومية، خاصةً وأنَّ المُعطيات المتوفرة تُشير إلى أنَّ نسبة الموظّفين العرب بالشركات الحكومية ضئيلة جدًا، كما أنَّ الموظّفين العرب لا يتبوَّؤون مناصب إدارية بهذه الشركات.

وأشار جبارين إلى أنَّ الكنيست أقرَّت عام 2000 تعديلًا لقانون الشركات الحكومية، وينصَّ التعديل على ضمان تمثيل ملائم للمواطنين العرب بمجالس إدارات الشركات الحكومية، موضحًا أنّ الشركات الحكومية مازالت بعيدة عن ضمان تمثيل للمواطنين العرب يتناسب مع نسبتهم بالمجتمع.

 كما وأشار جبارين إلى أهميَّة رفع عدد الموظفين العرب في صفوف العاملين بالشركات الحكومية، خاصةً وأن هذه الشركات توظّف عشرات الآلاف من العاملين، مما يعني ان كل ارتفاع في نسبة تمثيل العرب فيها يعني توفير الآلاف من فرص العمل الجديدة للأكاديميين العرب.

وكانت لجنة المالية البرلمانية برئاسة النائب موشي جافني (يهدوت هتوراة) قد بحثت موضوع تعيين أعضاء مجالس ادارة الشركات الحكومية، حيث شهدت الجلسة نقاشًا حادًا في ظل عدم تعيين مواطنين عرب بهذه الشركات. وقدّم النائب جبارين في الجلسة مداخلة حول التمثيل المنخفض للمواطنين العرب بهذه الشركات، وتساءل عن نسبة المواطنين العرب بين العاملين وفي مجالس إدارة الشركات الحكومية، نظرًا لعدم التقدّم الجدي في الموضوع على مدار السنوات الماضية. وطالب جبارين برفع نسبة تمثيل المواطنين العرب في مجالس إدارات الشركات العامة، خصوصًا وأنَّ لمجالس الادارة تأثيرًا كبيرًا على صياغة السياسات واتخاذ قرارات ذات أهمية بالغة في شتّى المجالات، وأن وجود مواطنين عرب في مثل هذه المواقع من شأنه أن يُعزز من طرح المواضيع التي تخص المجتمع العربي وأخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ قرارات وسياسات عامة.

وأكد جبارين أنه لا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه اليوم في سُلطة الشركات الحكومية وفي الاعتبارات غير الموضوعية وغير المهنية في تعيين أعضاء مجالس ادارات هذه الشركات وفي قبول الموظفين فيها، وهي شركات لها تأثير على حياة المواطنين اليومية بشكل مباشر.

واختتم جبارين مداخلته بمطالبة الجهات المسؤولة بتطبيق القوانين الّتي تُقرّ بدمج المواطنين العرب بين العاملين في الشركات الحكومية وفي إدارات مجالس هذه الشركات، مشيرًا إلى أنَّ دمج العاملين العرب بالشركات العامة سيضمن توفير ألاف الوظائف للشباب والشّابات العرب، الأمر الّذي من الممكن أن يُشكّل رافعة اقتصادية وثقافية للمجتمع العربي.

وتأتي هذه الإستجوابات ضمن متابعة النائب جبارين لقضايا تشغيل الأكاديميين العرب بالمؤسسات العامة، وذلك بهدف رفع نسبة المواطنين العرب بإدارات المؤسسات وزيادة عدد الموظّفين العرب فيها.