المصادقة على قانون إقصاء عضو كنيست من منصبه بغالبية 59 نائبًا
الكنيست تصادق على قانون الإقصاء، وذلك للمرة الأولى، والذي يتم بموجبه السماح بإقصاء عضو كنيست عن منصبه في حال كانت تصرفاته خارجة عن نطاق القبول العام المتوقع منه، وذلك بأغلبية النواب.
في جلسة صاخبة، صادقت الكنيست مساء يوم أمس الإثنين، على قانون الإقصاء، وذلك للمرة الأولى، والذي يتم بموجبه السماح بإقصاء عضو كنيست عن منصبه في حال كانت تصرفاته خارجة عن نطاق القبول العام المتوقع منه، وذلك بأغلبية النواب.
وتمت المصادقة على القانون بغالبية 59 نائبًا ضد 52 معارضًا دون ممتنعين عن التصويت، في الوقت الذي تغيّب فيه أعضاء حزب يسرائيل بيتينو برئاسة أفيغدور ليبرمان.
ويشار إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بادر إلى هذا القانون بعد لقاء أعضاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي مع عائلات من وصفهم نتنياهو “بالقاتلين الفلسطينيين”.
ويشار إلى أن المستشار القانوني للكنيست المحامي أيال ينون، كان قد أكد لرئيس الكنيست يولي أدليشطاين على ضرورة أن تتم المصادقة على القانون بأغلبية 61 عضو كنيست.
وقال زعيم المعارضة ورئيس حزب العمل والمعسكر الصهيوني، يتسحاق هرتسوغ: “عندما تتم المصادقة على قانون كهذا فإن شيئًا ما يسقط في الديمقراطية الإسرائيلية. إنّ هذا القانون لا ضرورة له، ليس فقط لأنه يحتاج إلى غالبية النوّاب بل لأنه يقرر مصير عضو كنيست خلافًا لناخبيه، إنه قانون خطير ويهز الديمقراطية الإسرائيلية ومرفوض من أساسه”.
بدورها، قالت عضو الكنيست، تسيبي ليفني من المعسكر الصهيوني، وزعيمة حزب الحركة: “ما يحصل سببه هذه الحكومة الخائفة والضعيفة والتي لا تجيد كيفية التعامل مع الإرهاب، أنتم الضعفاء في هذا الموقف، ونحن الأقوياء”.
