المدرسون الفلسطينيون بالضفة الغربية يواصلون إضرابهم ويدعون لمظاهرة “كبرى”

القائمون على الإضراب الذي ينظمه المدرسون الفلسطينيون في الضفة الغربية للمطالبة بمساواتهم بباقي موظفي السلطة الفلسطينية، يدعون إلى مظاهرة كبرى غدا الاثنين أمام مجلس الوزراء في رام الله “تأكيدا” لمطالبهم واستمرارا في إضرابهم.

يواصل المدرسون الفلسطينيون في الضفة الغربية إضرابهم لليوم العشرين مطالبين بمساواتهم بباقي موظفي السلطة الفلسطينية، وقال إياد عودة عضو لجنة الحراك الموحد التي تقود هذا الإضراب إن “الإضراب مستمر حتى يتم تحقيق مطالبنا المتمثلة في تحقيق العدالة ومساواتنا بباقي موظفي الحكومة”. ولا تعترف الحكومة بالإطار الجديد الذي يقود حراك المدرسين وتعتبره غير شرعي.

ودعا القائمون على الإضراب إلى تظاهرة كبرى غدا الاثنين أمام مجلس الوزراء في رام الله “تأكيدا” لمطالبهم والاستمرار في الإضراب.

وكانت وزارة التربية والتعليم دعت السبت كافة المدارس إلى الالتزام بالدوام الأحد، مؤكدة صرف علاوات للمدرسين حسبما تم الاتفاق عليه، ورواتبهم عن شباط/ فبراير الماضي.

وبعد أن أشار إلى “تحسن ملموس” في نسبة الدوام في المدارس الأحد، قال عبد الحكيم أبو جاموس المتحدث باسم وزارة التربية “إذا استمر الوضع على حاله فإن العام الدراسي سيأخذ منحى خطيرا”.

وأضاف “نحن مع المدرسين ومع مطالبهم ولكن أيضا مع حق أطفالنا في التعليم”. وأضاف إن “الإضراب أصبح لا جدوى ولا طائل منه. يجب أن يتوافق الجميع على قاعدة مصلحة الطلبة وإنقاذ العام الدراسي من الانهيار”. ومن المفترض أن ينتهي العام الدراسي أواخر مايو/ أيار المقبل. ويبلغ متوسط رواتب المدرسين العاملين مع الحكومة نحو 600 دولار.

والعدد الإجمالي للمدرسين في المدارس الحكومية، في الضفة الغربية وقطاع غزة، حوالى 45 ألفا بينهم 36 ألفا في الضفة الغربية.

ويبلغ عدد الطلاب في الضفة الغربية أكثر من مليون و200 ألف موزعين على القطاع الحكومي والخاص ومدارس وكالة أونروا. وتخصص الحكومة الفلسطينية من موازنتها السنوية نحو 18 بالمئة لوزارة التربية والتعليم.

ويبلغ حجم الرواتب الشهرية للعاملين في الوظائف الحكومية الفلسطينية، عددهم قرابة 170 ألفا، نحو 150 مليون دولار تدفع غالبيتها من إيرادات السلطة وضمنها عوائد الضريبة التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة من العمليات التجارية بين الطرفين.