الطيبي والسعدي يتقدمان بقانون تخفيض والغاء الرسوم عند التأخير في شارع 6
النائب د. أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير – القائمة المشتركة ، يقدم اقتراح قانون يقضي بتخفيض رسوم العبور في شارع 6 عندما تكون في الشارع ازدحامات مرورية إثر أشغال صيانة او أعمال على البنية التحتية في الطريق.
تقدم النائب أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير – القائمة المشتركة ، باقتراح قانون يقضي بتخفيض رسوم العبور في شارع 6 عندما تكون في الشارع ازدحامات مرورية إثر أشغال صيانة او أعمال على البنية التحتية في الطريق.
وطرح الطيبي الاقتراح ضمن خطابه في الكنيست قائلاً: لا يعقل ان يدخل السائق الى شارع مع رسوم من المفروض ان يكون سريعاً، ويعلق في أزمة مرورية، ويدفع ثمن هذه الأزمة. وبناء عليه يشمل اقتراح القانون الإعفاء من الرسوم في أعقاب تخفيض السرعة بسبب الضغط او الأشغال. واشار الطيبي الى ان فاتورة الرسوم التي يتلقاها السائق في نهاية السفرة لا تأخذ بعين الاعتبار الوقت الضائع وخسارة ساعات عمل والإحباط الذي يشعر به السائق بينما الشارع لم يحقق الهدف الذي تم فتحه من أجله.
وكان النائب الطيبي تقدم بهذا القانون ايضاً في الكنيست السابقة وهو اقتراح استهلاكي عادل، ومر بالقراءة التمهيدية في حينه، ولكن الحكومة عرقلت تمريره في اللجان.
وتابع الطيبي : ان رد الحكومة على هذا الاقتراح كان بأن شركة شارع 6 هي شركة خاصة، مما يعني ان الحكومة ابرمت اتفاقية سيئة مع شركة خاصة هي شركة ” ديرخ إيرتس ” ولم تأخذ بعين الاعتبار هذه الحالة ولم تُدخل أي بند حول ذلك. ولو قارنا مع ما يحدث في الدول الغربية، هناك يتم التخفيض او الاعفاء كلياً في حال وجود ضغط، ولو اجري استطلاع لدى الجمهور حول هذا القانون لأيده 95% من الجمهور، ما عدا أولئك المستفيدون من تلك الرسوم.
وما حدث في جلسة التداول بالاقتراح ان اعضاء كنيست من الائتلاف عبّروا عن دعمهم للقانون أمثال دافيد بيتان ( الليكود ) وحتى وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان الذي قال ان هذا الاقتراح ممتاز وجدير بالدعم، حتى ان رئيس الجلسة يتسحاق فاكنين ايضاً أعرب عن رغبته في دعم القانون، ورئيس الائتلاف تساحي هنغبي توجّه للنائب الطيبي وطلب منه تأجيل التصويت بأسبوعين ليحاول إقناع وزارة المالية للتراجع عن رفض اقتراح القانون والطيبي قبل بدوره هذا الاقتراح.
يُشار هنا إلى ان نواب المعسكر الصهيوني ويش عتيد ميراف ميخائيلي وعوفر شيلح توجّها بناء على طلب الطيبي الى حزب اسرائيل بيتنا برئاسة افيغدور ليبرمان المحسوب ايضاً في المعارضة لفحص كيفية نيّة الحزب التصويت، فكان رد ليبرمان : لن ندعم القانون إلا إذا عرض الاقتراح عضو الكنيست إيتان كابل ( وهو الموقع على القانون مع الطيبي واسامة السعدي ) وليس النائب الطيبي حيث رفض الطيبي ذلك بشدة.
