السعودية ترفض مشروع قرار أممي يدين الهجمات ضد المدنيين في اليمن

السفير السعودي لدى الأمم المتحدةيقول  إن استصدار قرار يندد بالهجمات ضد المدنيين في اليمن غير ضروري في هذه المرحلة، رافضا مشروع قرار في هذا الشأن اقترحته الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

رفضت المملكة السعودية امس الجمعة، مشروع إصدار مجلس الأمن قرارا جديدا يندد بالهجمات على المدنيين في اليمن حيث تنفذ الرياض حملة عسكرية.

وصرح السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي قائلا “لا نعتقد أن مثل هذا القرار ضروري في هذه المرحلة”.

وقال السفير الأنغولي إسماعيل غاسبر مارتينز الذي يرأس مجلس الأمن في آذار/مارس “كانت الدول الأعضاء في مجلس الأمن اعتبرت الخميس أن الوضع الإنساني “خطر جدا” في اليمن و”طلبت من أطراف النزاع احترام الحق الإنساني الدولي”.

وأضاف أن الدول الأعضاء الخمسة عشر في المجلس بدأت بحث مشروع قرار حول الوضع الإنساني في اليمن سيركز خصوصا على “استهداف المؤسسات الطبية” من قبل المتحاربين، كما دعوا إلى وقف لإطلاق النار.

كما اعتبر السفير السعودي أن صدور قرار جديد لمجلس الأمن من شأنه تعزيز جانب الحوثيين في رفضهم الانصياع لقرار مجلس الأمن رقم 2216 المعتمد العام الماضي. وطالب ذلك القرار المتمردين الحوثيين بإعادة المناطق التي سيطروا عليها للسلطات المعترف بها وضمنها العاصمة صنعاء وقسم من شمال البلاد.

وأوقع النزاع في اليمن 6100 قتيل منذ تدخل تحالف عربي بقيادة الرياض في آذار/مارس 2015 كما تسبب في إزمة إنسانية. وتحاول الأمم المتحدة استئناف مباحثات السلام بلا جدوى حتى