تونس ستبدأ العمل بنظام مراقبة إلكتروني على حدودها مع ليبيا في نيسان/أبريل

الولايات المتحدة تمنح تونس “قسطا أولا” من مساعدات تبلغ قيمتها 24.9 مليون دولار، لتعزيز قدراتها الأمنية الحدودية على طول الشريط الحدودي” مع ليبيا، والذي يبلغ نحو 500 كلم. وقال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد الجمعة أن بلاده ستبدأ العمل بنظام مراقبة إلكتروني في نيسان/أبريل.

أعلنت السفارة الأمريكية بتونس منح هذا البلد “قسطا أولا” من مساعدات تبلغ قيمتها 24.9 مليون دولار، لتعزيز قدراتها  الأمنية الحدودية على طول الشريط الحدودي” مع ليبيا.

وأضافت أن هذا العقد “سيوفر نظام مراقبة متكاملا للحدود استنادا إلى أجهزة الاستشعار عن بعد، مع تقديم معدات أساسية لأمن الحدود” فضلا عن دورات مع الجيش والدرك التونسيين.

وقال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد الجمعة في مقابلة تلفزيونية: “بخصوص (نظام) المراقبة الإلكتروني، هناك دراسات تم إنجازها من الطرف الألماني والولايات المتحدة، وخلال شهر أبريل  سننطلق في العمل الميداني”.

وقد منحت واشنطن تونس في أيار/مايو 2015 صفة “حليف رئيسي غير عضو في حلف شمال الأطلسي” خلال زيارة الباجي قائد السبسي للولايات المتحدة. وفي 10 نيسان/أبريل 2015 اعلن نائب وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن خلال زيارة الى تونس ان واشنطن ستضاعف مساعداتها سنة 2016 لقوات الامن والجيش في تونس لتبلغ 180 مليون دولار.

ووفق المسؤول الأمريكي، تتمثل المساعدات في “تجهيزات وأسلحة” ودعم تقني وتدريب لقوات الأمن، ومساعدة الجيش على “إدارة الحدود”.

يبلغ طول الحدود بين تونس وليبيا نحو 500 كلم، يتم عبرها تهريب المحروقات والسلع وأيضا المخدرات والأسلحة. وفي شباط/فبراير الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التونسية الانتهاء من إقامة “منظومة حواجز” تمتد على حوالي نصف الحدود البرية مع ليبيا، وهي عبارة عن خنادق وتلال رملية.

وتقول السلطات إن الاسلحة التي استخدمتها تنظيمات جهادية متطرفة في تنفيذ هجمات دامية في تونس تم تهريبها عبر الحدود من ليبيا، وأن عددا من عناصر هذه التنظيمات تلقوا تدريبات على حمل السلاح في معسكرات للمسلجين بليبيا.