العليا لمكافحة العنف توصي بتوفير الحماية لمكاتب الرفاة الاجتماعي
لجنة المتابعه العليا لمكافحة العنف تعقد اجتماعا طارئا في بلدية ام الفحم في اعقاب الاعتداء الاثم على العاملة الاجتماعية خديجة ابو غزالة وإطلاق النار على مركبتها بعد منتصف الليل.
عقدت لجنة المتابعه العليا لمكافحة العنف اجتماعا طارئا في بلدية ام الفحم في اعقاب الاعتداء الاثم على العاملة الاجتماعية خديجة ابو غزالة وإطلاق النار على مركبتها بعد منتصف الليل ، حيث سمعت اللجنة تقرير كاملا حول ظروف وملابسات الاعتداء ، كم استمعت لشرح وافي حول الخطوات التي اتخذتها البلدية في اعقاب الاعتداء وأيضا مشروعها الكامل والتفصيلي لنشر السلم الأهلي في ام الفحم من خلال تفعيل الأُطر المجتمعيه .
وثمنت اللجنة جهود بلدية ام الفحم لمواجهة ظاهرة العنف من خلال الفعاليات ألاجتماعيه ، إلا انها انتقدت بشدة تعاطي الشرطة مع الشكوى التي تم تقديمها من طرف العامله ألاجتماعيه وأيضا عدم التعاطي الجدي مع الشكوى مما يساهم في تشجيع الجريمة والمجرمين ويضعف عامل الردع الذي هو مركب أساسي لاجتثاث العنف وردع المجرمين .
كما أكدت اللجنة تضامنها الكامل مع العاملة ألاجتماعيه وموظفي الرفاه الاجتماعي الذين يؤدون رساله هامه في القضايا الاسريه والاجتماعية ، وان الاعتداء عليهم يعكس ألازمه الاخلاقيه والاجتماعية التي يعاني منها مجتمعنا ، وضرورة فرض الحرمان والمقاطعة على كل من يستخدم العنف ويقوم بإطلاق النار ، ورفع الغطاء الاجتماعي والعائلي عنهم لاجتثاث هذا آلافه وهذا الطاعون المجتمعي .
وأضافت اللجنة في بيانها ” المجتمع العربي يعيش حالة من الاقصاء والتهميش ، والقهر السياسي ، الاجتماعي والاقتصادي ، ولكن هذا ليس مبرر لانتشار العنف والجريمة ، التي اثبت فشلها كأساليب لفض الخلاف او تحصيل الحقوق ، وعلينا تحويل الغضب والاستياء الى طاقة ايجابيه للنهوض بالمجتمع وان نتحكم في طاقات الغضب لا ان تتحكم بِنَا .
وأضافت اللجنة في بيانها ” ان المجتمع العربي بحاجه الى ثوره في المناهج الدراسية وان تكون التربيه قبل التعليم وان يكون التركيز على القيم الانسانيه والسلم الاجتماعي هو الأساس لبناء مجتمع صالح ، وترشيد المفاهيم المجتمعيه حول الكرامه والقوه ، وان التسامح هو القوه وان العنف هو الضعف وتحديد مضامين للعقد الاجتماعي داخل الاسره وداخل المجتمع.
كما طالبت اللجنة ان تتحمل الشرطة الاسرائيلية مسؤولياتها الكاملة في خدمة المواطن العربي وحان الوقت لتغيير عقليتها في التعامل مع المواطن العربي وان يكون التعامل على أساس المواطنه والحقوق المدنيه وان تدرك ان واجبها الاول والأخير توفير الأمن والامان الشخصي للمواطن العربي ايضا في القرى العربية .
وأوصت اللجنة في رسالة عاجله لوزير الأمن الداخلي ووزير الرفاهة الاجتماعي ضرورة توفير الحماية لمكاتب الرفاه الاجتماعي ، وأهمية كشف هوية المتورطين في الجريمة وإنزال العقوبة بهم من اجل ان يكون رادع لمن يستخدم العنف بشكل عام او ضد من يؤدون رسالتهم من عاملين اجتماعيين او معلمين وغيرهم .
