لجنة المالية رفضت المصادقة على مشروع قانون قدمته سلطة الضرائب يهدف الى خصم الدين دون الابلاغ لدافع الضرائب
رئيس اللجنة المالية جفني، يطالب سلطة الضرائب بموازنة القانون والتوصل إلى تفاهمات مع الدوائر المهنية.
تُصعب لجنة المالية على سلطة الضرائب في تشريع قانون يتيح خصم دين من دافع ضرائب دون اعلامه عن ذلك مسبقا. ورفضت اللجنة المصادقة على مشروع القانون كما هو ولم تبدأ حتى بقراءة بنوده. وانتقد اعضاء اللجنة مشروع القانون بادعاء انه شديد القسوة ويخرق التوازن وهو غير قائم بين دافع الضرائب وسلطة الضرائب.
رئيس لجنة المالية، عضو الكنيست موشيه جفني (يهدوت هتوراه)، طالب سلطة الضرائب باحداث التوازن في مشروع القانون والحديث مع الدوائر المهنية، دائرة مراقبي الحسابات، مستشاري الحسابات، ودائرة المحامين، قبل عرض مشروع القانون على اللجنة مرة أخرى.
المسؤول عن تطبيق الجباية، التنفيذ في سلطة الضرائب، شاؤول كوهن، فسر المنطق من مشروع القانون وقال: “نريد اليوم ان نجري خصما، ووفق القانون يجب ان ننتظر اللحظة التي يتكون فيها الدين وحتى يكون الدين نهائي وغير مختلف عليه، او ان دافع الضريبة يبلغ انه لم يقدم استئناف. بمعنى ان هناك بيروقراطية كبيرة. التعديل المقترح هو ايضا لمصلحة دافع الضريبة، فمن ناحية دافع الضريبة وعندما لا يدفع الدين فستضاف للدين فائدة وغرامات. والهدف تقصير الموعد. نائب مدير عام كبير لشؤون الجباية والتطبيق في سلطة الضرائب، زئيف فورات قال: “اريد ان التقي مع المال عند تشكل الدين”.
يوسي اليشع، من دائرة المحامين قال: “نحن نعارض مشروع القانون. فالصراع غير عادل، انما بين الانسان والسلطة. القانون لا يتطرق لوضع يكون فيه دافع الضريبة متعسرا. في وضع كهذا لا يجب على السلطة ان تخصم الدين”.
رئيس اللجنة جفني لخص قائلا: “نريد ان يملك الناس الذين يريدون الدفع القدرة والوقت على مواجهة ذلك، يجب ايجاد التوازن مع الجباية فالادوات المتوفرة لكم يجب ان تكون فعالة لكن من ناحية ثانية لا يجب ان تمس بدافعي الضرائب”.
