توما سليمان: الهدم وتهجير السكان الفلسطينيين جرائم حرب

“إن عمليات التهجير المبرمجة التي تمارسها قوات الاحتلال في الضفة الغربية تتصاعد بشكل مكثف منذ بداية العام بشكل غير مسبوق” هذا ما أكدته النائبة عايده توما-سليمان خلال طرحها موضوع تكثيف عمليات الهدم في الضفة الغربية على جدول أعمال الهيئة العامة للكنيست يوم اول أمس، الأربعاء.

افتتحت النائب توما سليمان نقاشها بالاحتجاج على تغيير رئاسة الكنيست عنوان اقتراحها بحيث عممته بعنوان “بناء وهدم المباني في الضفة” وأكّدت أن وضع العناوين التي تقدمها للكنيست يتم بحذر لتعبر عن موقف واضح وليس من حق الرئاسة أو الموظفين تغيير العنوان لأن فيه تشويه للموقف السياسي المطروح وطالبت أن لا يتكرر الأمر مستقبلاً.

وأوردت النائب الإحصائيات التي توكد أن الارتفاع الذي حصل في هدم المباني يأتي بعد ضغط سياسي تمارسه اللجنة الفرعية البرلمانية برئاسة العنصري موطي يوغيف من البيت اليهودي وتستهدف تحديدًا المباني التي يقوم الاتحاد الأوروبي بالتبرع بها انتقامًا من الفلسطينيين ومن الأوروبيين أيضًا على موقفهم المناصر للشعب الفلسطيني.

وأكدت النائبة توما-سليمان أن جرائم الهدم وتهجير السكان تتناقض والمواثيق الدولية التي تحرم على الاحتلال إجراء أي تغييرات ديموغرافية في المناطق الواقعة تحت الاحتلال ويُعرّف هذه العمليات كجرائم حرب.

وفي معرض رده حاول نائب وزير “الأمن ” التهرّب من المسؤولية والادعاء بأن الإحصائيات غير دقيقة وأن الهدم ينفذ لأن المباني غير قانونية” وأضاف أنه ليس من حق الأوروبيين التدخل فيما يجري في الضفة الغربية.

من طرفها أكدت النائبة أن الاحتلال لا يملك حق التخطيط ومنح رخص البناء فهو احتلال وأن السياسة الانتقامية التي تمارس ضد المساعدات الأوروبيه تعقّد الوضع.

وأنهت توما-سليمان: “إن السماح بمناقشة موضوع سياسي في هذه الهيئة العامة – بحضور 6 أعضاء كنيست فقط (!) – نادرًا ما يحدث في هذه الدورة وعليه أطالب بأن يناقش هذا الموضوع في الهيئة العامة وألا يتم تحويله إلى لجنة الأمن والخارجية حيث نعلم ما طابع النقاش هناك”.

وطالبت النائبة نوريت كورن من الليكود بتحويل الموضوع للجنة الأمن والخارجية – عندها اعترضت النائبة توما-سليمان وطالبت بالتصويت على ذلك، حيث تقرر في النهاية تحويل النقاش إلى لجنة الأمن والخارجية على أن يكون النقاش ببث مباشر على قناة الكنيست وهو أمر لا يتم عادة.

وعقبت توما-سليمان أخيرًا أنها تعلم أن اللجنة لن ترضى ببث النقاش ولذا “سوف تصر على إعادة النقاش إلى الهيئة العامة لمناقشته”.