المصادقة النهائية على تخفيض كبير في استخدام المبيدات في الفاكهة والخضروات

لجنة الصحة على تصادق البنود التي قدمها وزير الزراعة ووزير الصحة ووفقها سيتم تخفيض المستوى المسموح لمواد الإبادة في أغذية المنتوجات الزراعية، 16 مادة، من بينها اندوسولفان، منع استخدامها كليا، وتم تخفيض المستوى المستخدم لـ 20 مادة إضافية بضمنها الفوسفور العضوي، وبموازاة ذلك تمت المصادقة على مواد بديلة تعتبر ودودة للبيئة وللإنسان.

صادقت لجنة الصحة على البنود التي قدمها وزير الزراعة ووزير الصحة ووفقها سيتم تخفيض المستوى المسموح لمواد الإبادة في أغذية المنتوجات الزراعية، 16 مادة، من بينها اندوسولفان، منع استخدامها كليا، وتم تخفيض المستوى المستخدم لـ 20 مادة إضافية بضمنها الفوسفور العضوي، وبموازاة ذلك تمت المصادقة على مواد بديلة تعتبر ودودة للبيئة وللإنسان.

 وزيرة الزراعة السابقة، عضو الكنيست ياعيل جيرمن أعلنت خلال الجلسة انها ستدعم المصادقة على البنود، لكن احتجت على الاستمرار في استخدام الفوسفور العضوي بشكل جزئي وطالبت بزيادة صرامة البنود، وفق أشد المعايير المتبعة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. الإجاص والبصل على سبيل المثال يمتصان المبيدات بكميات كبيرة. للبصل الأخضر يسمح استخدام  الازوكسيستروبين بمستوى 15 جزيء للمليون، مقارنة بالبطيخ الذي يحصل على 0.01. للاجاص سمح مستوى أعلى بـ 20 من ازوتسيكلوتين مقارنة بالبندورة.

 وردت المختصة الرئيسية في وزارة الصحة، للمواد المُسَمِمة ، د. تمار بارمان بالقول: “نحن نريد ان تزداد كميات الخضار والفاكهة وان يكون منظرها جيد من اجل تشجيع استهلاكها من اجل صحة الجمهور”.

 “توجد في اوروبا مستويات أعلى من هذه”. قالت المسؤولة عن مراقبة المبيدات في وزارة الزراعة، اتيل شفروت، وأضافت: “ايضا في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا يسمح استخدام الفوسفور العضوي بشكل جزئي. تابعنا ما هو متبع في العالم وقللنا الاستخدام”.

 ممثلة الاتحاد الزراعي، يارون سولمون: “قطعنا شوطا كبيرا في ايجاد بدائل للمواد الخطيرة، هذه اشد المعايير الموجودة وأكثرها صرامة”.

 رئيس اللجنة، عضو الكنيست ايلي الألوف، لخص الجلسة وقال: “بالرغم من المصادقة على البنود، سنعقد جلسة إضافية خلال 3 أشهر وستعرض الوزارات برامج لتقليل استخدام الفوسفور العضوي بشكل أكبر. لا شك بأنه لن نلغي كليا استخدام المبيدات، ويجب العمل وفق ظروف الإقليم والأراضي في إسرائيل،  ومع ذلك ستراقب اللجنة برئاستي وستتابع حتلنة البنود والأنظمة.