العليا الاسرائيلية: الاسرى المضربون لا يبحثون عن الموت

المحكمة العليا الاسرائيلية تبحث الالتماس الذي قدمته عدد من منظمات حقوق الانسان ونقابة الاطباء الاسرائيلية ضد قانون التغذية القسرية الذي اقرته الكنيست الاسرائيلي في تموز 2015 وذلك على خلفية الاضراب المفتوح عن الطعام الذي نفذه الاسير الفلسطيني محمد علان والاضراب الذي يخوضه حاليا الاسير محمد القيق وعودة بند تغذية الاسرى بالقوة لاعتبارات امنية للواجهة مجددا .

بحثت المحكمة العليا الاسرائيلية امس الاحد الالتماس الذي قدمته عدد من منظمات حقوق الانسان ونقابة الاطباء الاسرائيلية ضد قانون التغذية القسرية الذي اقرته الكنيست الاسرائيلي في تموز 2015 وذلك على خلفية الاضراب المفتوح عن الطعام الذي نفذه الاسير الفلسطيني محمد علان والاضراب الذي يخوضه حاليا الاسير محمد القيق وعودة بند تغذية الاسرى بالقوة لاعتبارات امنية للواجهة مجددا .

 “الاضراب عن الطعام ليس مرضا ولا يمكن المساواة بين المريض الذي يريد الموت وبين وضع يتعلق بسجين مضرب عن الطعام خاصة في ظل عدم وجود قانون في اسرائيل يمنع الانتحار ويجرمه لكن في هذه الحالة لا يدور الحديث عن مريض يريد ان يموت للتخلص من مرضه ” قال قاضي محكمة العليا ” مزوز” مضيفا عدم وجود حاجة لأي قانون جديد .

ويدور البحث في القانون الذي يحمل الاسم الرسمي ” قانون منع اضرار الاضراب عن الطعام” الذي صادقت عليه الكنيست في الثلاثين من تموز الماضي .

 وركزت المحكمة العليا اليوم على بحث البند “هـ” من القانون المتعلق بامكانية ان يكون الاعتبار الامني احد الاعتبارات التي يستند اليها حين اتخاذ قرار بتغذية سجين مضرب عن الطعام قسرا .

” تبحث المحكمة في اعتبارات الخطورة على حياة البشر او الخشية الحقيقية من الحاق الاذى والضرر بامن الدولة حين يعرض امامها قضية تغذية سجين مضرب عن الطعام بالقوة ” جاء في البند “هـ” من القانون المذكور .

وجاء القانون الجديد حسب المشرع الاسرائيلي كي يستكمل قانون “حقوق المريض ” بما يشمل حالة الاضراب عن الطعام وبالتالي السماح “للدولة ” بتغذية السجن المضرب عن الطعام بالقوة بعد موافقة المحكمة المركزية .

وقالت المحامية “ارونا لين ” التي مثلت نقابة الاطباء امام العليا الاسرائيلية، ان المحكمة العليا لم تجر حتى الان نقاشا اساسيا حول هذا القانون حتى في الحالات التي بحثت فيها التماسات خاصة بالاسير محمد علان ومحمد القيق .

واضافت المحامية ان نقابة الاطباء تخشى ان يتحول الاعتبار الامني المبني على معلومات سرية الى عال حاسم في كل حالة يتم فيها نقاش قضية اسير مضرب عن الطعام .

ورد نائب رئيس المحكمة العليا الذي كان ضمن تركبية المحكمة التي ناقشت الالتماس اليوم على المحامية بقوله ” تلقينا يوميا لمدة عدة اسابيع تقارير طبية عن حالة الاسير القيق وانا لا اعرف أي محكمة كانت ستقوم بما قمنا به لقد حصلنا على تقرير طبي خالص دون أي علاقة بالاعتبارات الامنية “.

وسأل القاضي “مزوز” احد المحامين قائلا ” هل يمكن في حالة وجد فيها سجينان امنيان مضربان عن الطعام وفي وضع صحي مشابه احدهم مضرب عن الطعام لأسباب شخصية والأخر مضرب عن الطعام لأسباب ايديولوجية ان تختار الدولة تغذية السجين الثاني بالقوة “.