وزير الداخلية المصري “يعتذر لكل مواطن تعرض للإساءة” من الشرطة

وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار، يقدم في مؤتمر صحفي، “اعتذاره لكل مواطن تعرض للإساءة” من قبل رجال الشرطة. وقال الوزير المصري، في اعتذار علني غير مسبوق، “نقبل رأس كل مواطن تعرض إلى انتهاك أو إساءة من رجال الشرطة خلال الفترة الماضية”.

قدم وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار “اعتذارا” علنيا امس الإثنين لكل مواطن تعرض لإساءة أو انتهاك من قبل الشرطة، بعد تصاعد الغضب الشعبي إثر قيام شرطي بقتل مواطن بالرصاص أثناء مشادة كلامية بينهما الخميس.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل، قال اللواء عبد الغفار “نعتذر لكل مواطن تعرض لإساءة ونعتذر عن تصرفات بعض رجال الشرطة”.

وأضاف “نقبل رأس كل مواطن تعرض إلى انتهاك إو إساءة أو تصرف غير كريم من رجال الشرطة خلال الفترة الماضية”.

ويأتي هذا الاعتذار العلني، وهو الأول من نوعه، بعد تظاهر آلاف المواطنين في حي الدرب الأحمر الشعبي بوسط القاهرة الجمعة الماضية، منددين بالشرطة وبوزارة الداخلية إثر استخدام شرطي سلاحه الرسمي لقتل مواطن يعمل سائق سيارة أجرة إثر مشادة بينهما بسبب خلاف بسيط حول تعريفة نقل بضائع تعود للشرطي.

وحتى الآن كانت وزارة الداخلية والحكومة تتجاهلان الانتقادات والاحتجاجات المتكررة للمنظمات الحقوقية المحلية والدولية على ممارسات الشرطة وتجاوزاتها مع تزايد التقارير عن مقتل مواطنين تحت التعذيب في أقسام الشرطة وعن الاختفاء القسري لعشرات المعارضين.

تشديد العقوبات على عناصر الشرطة الذين يرتكبون تجاوزات

غير أن نزول المواطنين إلى الشارع للاحتجاج كان بمثابة ناقوس خطر دفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى التحرك السريع، إذ استدعى وزير الداخلية غداة مقتل السائق الشاب الذي أشعل تظاهرات الدرب الأحمر، وأعلن في اليوم نفسه أن الحكومة ستعد تعديلات تشريعية لتشديد العقوبات على رجال الشرطة الذين يرتكبون تجاوزات ضد المواطنين.

وقال مكتب السيسي في بيان الجمعة إنه أبلغ وزير الداخلية بضرورة “وقف هذه التصرفات بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها”، ما قد يقضي بـ”إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء”.

وقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل في المؤتمر الصحافي الإثنين إن هذه التعديلات التشريعية ستكون جاهزة للعرض على الحكومة الأسبوع المقبل على أن تحال بعد ذلك إلى مجلس النواب.

وشدد إسماعيل على أنه لن يكون هناك أي “تستر أو تهاون” بحق أي تجاوزات من رجال الشرطة مع المواطنين وعلى أنه “ستتم محاسبة المخطئ”.

توقيف 7 عناصر شرطة لمدة 15 يوما

وتم توقيف سبعة عناصر بتهم “تشكيل جماعة غير قانونية” داخل الشرطة. وقررت نيابة أمن الدولة في مصر الأحد توقيفهم لمدة 15 يوما بعد اتهامهم بتشكيل جماعة غير قانونية في وزارة الداخلية تدافع عن شرطيين متهمين بارتكاب انتهاكات بحق مواطنين، حسب ما صرح مسؤول في النيابة.

وأوقفت الشرطة العناصر السبعة، وهم برتبة أمناء شرطة، مساء السبت في طريق رئيسي قرب مدينة الإنتاج الإعلامي، في مدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة، والتي تضم مقرات معظم القنوات الفضائية في مصر.

وكان الشرطيون في طريقهم للظهور في برنامج تلفزيوني على محطة فضائية خاصة لتمثيل وجهة نظر أمناء الشرطة الذين يواجه عدد منهم اتهامات قانونية بارتكاب انتهاكات أخيرا في مصر.

وقال المسؤول إن “نيابة أمن الدولة قررت حبس أمناء الشرطة السبعة 15 يوما بتهم التحريض على الإضرار بجهة عملهم، والدعوة لتحريض المواطنين على الشرطة بالامتناع عن العمل والانضمام لجماعة مشكلة بشكل غير قانوني”، في إشارة إلى تشكيلهم لائتلاف يضم أمناء الشرطة.

وأوضح المسؤول أن ظهور الشرطيين على شاشة التلفزيون كان سيثير الرأي العام أكثر ضد الشرطة.