الأخبار العاجلةشؤون اسرائيلية

لجنة المالية بالكنيست تناقش رفع جيل التقاعد للنساء

لجنة المالية تناقش مقترح رفع جيل التقاعد للنساء تدريجيًا إلى جيل 67، وقد شارك في الجلسة التي عقدت في لجنة المالية التي يرأسها النائب موشي چافني (يهدوت هتوراه)، النائب د. يوسف جبارين (الجبهة – القائمة المشتركة) الذي أكّد في نقاشه أن رفع جيل التقاعد للنساء سيمس بالشرائح المجتمعية الضعيفة، وخاصةً بالمرأة العربية.

Yousef-education

ناقشت لجنة المالية مقترح رفع جيل التقاعد للنساء تدريجيًا إلى جيل 67، وقد شارك في الجلسة التي عقدت في لجنة المالية التي يرأسها النائب موشي چافني (يهدوت هتوراه)، النائب د. يوسف جبارين (الجبهة – القائمة المشتركة) الذي أكّد في نقاشه أن رفع جيل التقاعد للنساء سيمس بالشرائح المجتمعية الضعيفة، وخاصةً بالمرأة العربية.

 كما وطالب النائب جبارين بالعمل على اقتراح قوانين تضمن للمرأة الاندماج بسوق العمل وضمان حقوقها الكاملة، خاصةً في كلّ ما يتعلق بظروف العمل والأجر ومساواتها بالرجال.

 وأشار جبارين إلى أن النساء، خاصةً العربيات منهنّ لا يتقاضينّ الأجور المستحقة وفق القانون ولا يحصلن على حقوقهن كما ينص عليها القانون اليوم، مؤكدًا انه “بدلًا من رفع جيل التقاعد عند النساء، الأجدر أن تبادر الحكومة الى ايجاد فرص عمل وسن قوانين اجتماعية حتى تنال المرأة حقوقها كاملةً”.

 وقال جبارين أنّ القرار الحكومي رقم 1994 تحدث عن رفع نسبة النساء العربيات في سوق العمل إلى 41 ٪ حتى عام 2020، بينما المعطيات اليوم تشير عكس ذلك، فما زالت نسبة النساء العربيات المندمجات بسوق العمل قليلة جدًا (أقل من 30 ٪). وطالب جبارين بالعمل الفوري على تنفيذ القرار الحكومي وضمان حقوق النساء وتشجيعهن على الاندماج في سوق العمل، بدلًا من زيادة العبء عليهن برفع جيل التقاعد.

 وعقبت السيدة ردينة جرايسي، رئيسة مجلس نعمت بمنطقة الناصرة، على المشروع الحكومي بقولها أن الهدف من رفع جيل التقاعد هو التوفير على خزينة الدولة حيث أن استحقاق مخصصات الشيخوخة مربوط بجيل التقاعد الرسمي ورفع جيل التقاعد معناه تعميق الفقر بين الشرائح المستضعفه من النساء وتأجيل استحقاق مخصصات الشيخوخة لعدة سنوات.

 يُذكر أنّ النائب جبارين وجرايسي يتابعان الموضوع من أجل المساهمة بمنع اقرار رفع جيل التقاعد عند النساء، وضمان عدم المس الاضافي بالنساء العربيات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *