العليا تؤجل البت في قرار الإفراج عن القيق

المحكمة العليا الإسرائيلية تؤجل البت في قرار الافراج عن الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 64 يوما على التوالي، وذلك لحين دراسة الوضع الطبي له ولم تحدد موعدا لذلك.

أفاد مدير الوحدة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين إياد مسك قبل قليل، أن المحكمة العليا الإسرائيلية في جلستها التى عقدت اليوم الأربعاء حول إعتقال الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 64 يوما على التوالي، قد اجلت البت في القرار بشأن الإفراج عنه بسبب تدهور وضعه الصحي، وذلك لحين دراسة الوضع الطبي له ولم تحدد موعدا لذلك.

 وقال مسك ان المحكمة صادقت على إستمرار إعتقاله الإداري تاركة المجال لإتفاق بين محامي الأسير والنيابة العسكرية الإسرائيلية تحت إدعاء وجود معلومات إستخبارية سرية تدينه.

 وأوضحت الهيئة أن محامي الأسير محمد القيق كانوا قد رفعوا التماسا الى المحكمة العليا طالبوا فيه بإلغاء إعتقاله الإداري والإفراج الفوري عنه بعد تدهور وضعه الصحي بسبب الإضراب الطويل.

 من جانبه إعتبر رئيس الهيئة عيسى قراقع أن قرار المحكمة يعتبر إستهتارا بحياة القيق الذي يمر بوضع حرج، وهي بذلك تؤكد إنها محكمة موجهة وغير محايدة، إمتثلت لقرارات جهاز المخابرات الإسرائيلي، وعدم إقرارها بالافراج عنه يعتبر تشريعا وضوءا أخضر وغطاءا قانونيا لقتله، مطالبا بتعزيز الضغط على الجانب الإسرائيلي وتحريك كافة الجهات الدولية لإنقاذ حياته.