2أخبار محليةالأخبار العاجلة

لجنة متابعة قضايا التعليم العربي تطالب وزير التربية والتعليم وقف طباعة ونشر كتاب المدنيات الجديد

 لجنة متابعة قضايا التعليم العربي في جلسة طارئة لبحث موضوع  تعليم المدنيات تطالب الوزير بنيت ب وقف طباعة ونشر كتاب المدنيات الجديد وكتيب المصطلحات الموجه للمعلمين فورا، وبتتشكيل طاقم مهني مشترك، يشمل أكاديميين واختصاصيين عرب لبلورة منهاج وإعداد كتاب جديد في موضوع المدنيات.

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

عقدت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي جلسة طارئة حول طاولة مستديرة ناقشت وبحثت فيها البرنامج التعليمي وكتاب المدنيات، الذي تعكف وزارة التربية والتعليم على إصداره قريبا باللغة العبرية ومن ثم ترجمته للغة العربية، ليكون ملزما للمدارس العربية من ناحية التدريس وإعداد الطلاب العرب لامتحانات البجروت.

شارك في الجلسة السيد محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، السيد محمد حيادري، رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، السيد عطف معدي، مدير اللجنة ومجموعة من الأكاديميين والاختصاصيين في موضوع المدنيات.

تم عرض ومناقشة الموضوع والمستجدات وتأثيراتها على الطلاب والمعلمين عامة وعلى الطلاب والمعلمين العرب خاصة، من ناحية تردي المضامين، لتخدم فكر ونهج فئات يمينية يهودية والتأكيد على دولة قومية يهودية،  تعاليم الصهيونية وتعريفات أساسية للدولة مختلف عليها وتجاهل لملاحظات جوهرية على منهاج ومضامين كتاب المدنيات وكتيب المصطلحات الموجه للمعلمين والتجاهل المتعمّد للمجتمع العربي وحقوقه الجماعية وقيادته ومؤسساته، وعدم تلاؤمها وقيم الطالب والمعلم العربي وصيرورته القومية والثقافية والتربوية.

  أجمع المشاركون على ضرورة اتخاذ خطوات فورية من ضمنها: مطالبة وزير التربية والتعليم وقف طباعة ونشر كتاب المدنيات الجديد وكتيب المصطلحات الموجه للمعلمين فورا وتشكيل طاقم مهني مشترك، يضم أكاديميين واختصاصيين ومربين يمثلون المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل، لوضع منهاج جديد ومضامين وكتب تدريس لموضوع المدنيات، باللغة العربية، تجيب على خاصيّة الطالب والمعلم العربي القومية والثقافية والتربوية.

 جدير بالذكر، ستتم متابعة الموضوع بشكل جدي وستوقع عريضة احتجاجية من قبل أكاديميين واختصاصيين ومربين ترسل لوزير التربية والتعليم وكل الجهات الرسمية ذات الصلة، كما وسيطرح الموضوع للمناقشة قريبا  في لجنة التربية والتعليم البرلمانية، بالإضافة لاستمرار القانونيين والخبراء  في فحص المسار القانوني والقضائي للموضوع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *