حكومة الاحتلال تنفي مصادقتها على قرار التوسع الاستيطاني في “E1”

الحكومة الاسرائيلية تنفي ان تكون صادقت على مشروع توسع استيطاني في “المنطقة E1” الشديدة الحساسية بالضفة الغربية المحتلة، وذلك غداة اعلان منظمة مناهضة للاستيطان عن خطة لبناء اكثر من 8000 وحدة سكنية في هذه المنطقة القريبة من القدس.

نفت الحكومة الاسرائيلية أمس الثلاثاء ان تكون صادقت على مشروع توسع استيطاني في “المنطقة E1” الشديدة الحساسية بالضفة الغربية المحتلة، وذلك غداة اعلان منظمة مناهضة للاستيطان عن خطة لبناء اكثر من 8000 وحدة سكنية في هذه المنطقة القريبة من القدس.

وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان ان وزير الاسكان في حكومة نتانياهو السابقة اوري ارييل صادق بالفعل على خطط لبناء وحدات سكنية بين القدس ومستوطنة معالي ادوميم ضمن المنطقة المصنفة “E1” في الضفة الغربية المحتلة، لكن هذه المصادقة ليست ذات قيمة قانونية لانها تتعدى صلاحياته.

واضاف البيان ان ارييل القيادي في حزب البيت اليهودي القومي الديني “تصرف من تلقاء نفسه من دون ان يحصل على الموافقة اللازمة”، مشيرا الى ان “وزير الاسكان ليست لديه الصلاحية لوضع مخططات او لبناء مساكن في المنطقة الواقعة بعد الخط الاخضر” الذي يفصل الضفة الغربية المحتلة عن اسرائيل.

وتابع البيان انه “نتيجة لذلك فان هذه المشاريع لا اساس قانونيا لها ولا تلزم احدا”.

وكانت منظمة “السلام الان” المناهضة للاستيطان اعلنت الاثنين ان السلطات الاسرائيلية تسعى لبناء اكثر من 55 الف وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بينها 8300 وحدة في منطقة ” E1″ التي يعتبر التوسع الاستيطاني فيها شديد الحساسية لان من شأنه بحسب الفلسطينيين ان يقسم الضفة الغربية الى شطرين ما يهدد دولتهم الموعودة.

وبحسب المنظمة فان “منطقة معاليه ادوميم و”E1 “من اكثر المناطق حساسية في ما يتعلق بفرص حل الدولتين”.

واضافت “لهذه الاسباب، كلما حاول مسؤول اسرائيلي الترويج لخطط في “E1″ فان المجتمع الدولي يدينها بشدة”.

وبحسب تقرير المنظمة فان اكثر من نصف الوحدات الاستيطانية الجديدة سيكون شرق الجدار الفاصل الذي بنته اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة، اي انها كتل استيطانية معزولة ليست جزءا من الكتل التي قد تكون جزءا من عمليات تبادل الاراضي في مفاوضات السلام المتعثرة منذ العام 2014.

ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية سواء اقيمت بموافقة الحكومة الاسرائيلية او لا. ويعتبر الاستيطان العائق الاول امام عملية السلام.

ويعيش نحو 400 الف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة و200 الف اخرون في القدس الشرقية المحتلة.

واوري ارييل هو نفسه مستوطن ويشغل حاليا حقيبة الزراعة”.

واضطر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو العام 2013 تحت ضغوط دولية الى الغاء اوامر بناء 1200 وحدة استيطانية في “E1″، بينما كشفت “السلام الان” ان وزارة الاسكان قامت بعدها بتكليف مهندسيين معماريين تقديم خطط جديدة.

وكان وزير الخارجية الاميركي جون كيري اكد اوائل تشرين الاول/اكتوبر الماضي ان “التوسع الاستيطاني المتواصل يثير تساؤلات مبررة حول نوايا اسرائيل على الامد الطويل ويجعل الانفصال عن الفلسطينيين اكثر صعوبة”