الشرطة: التحقيق مستمر في قضية تسريب امتحانات البجروت

الشرطة الاسرائيلية تؤكد ان هيئة الاستخبارات والتحقيقات القطرية لاهف _ 433 شعبة مكافحة جرائم الانترنت – السايبر تستكمل التحقيق فيما يشتبه بتسريب امتحانات البجروت باللغة العربية.

قالت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في بيان لها اليوم الأربعاء أنه “مؤخرا استكملت هيئة الاستخبارات والتحقيقات القطرية لاهف _ 433 شعبة مكافحة جرائم الانترنت – السايبر التحقيق فيما يشتبه بتسريب امتحانات البجروت باللغة العربية. هذا وكان قد بدأ التحقيق بعد أن تم يوم 15.1.15 نشر امتحان الادب العربي لشهادة الثانوية العامة – البجروت في البعض من مواقع الانترنت بالعربية قبل ساعتين من بدء الامتحان كما كان مقررا موعده في حينها وبعد استلام الشرطة الشكوى التي تقدم بها المسؤولون في وزارة التربية والتعليم حول هذه المسألة. طفى مزيد من الشك في أن امتحانات إضافية، كما في العربية، تسربت وتم نقلها عبر الشبكات الاجتماعية وغيرها من الوسائل”.

وأضافت السمري: “هذا وخلال تحقيقات مكثفة ومعقدة سرية بدأت وبالتالي علنية تم الكشف عنها نهار يوم 28.1.15، ونفذت خلالها مجموعة واسعة من الإجراءات في المسار والمجال التكنولوجي، والاستخبارات، والأدلة الميدانية والتحقيقات والبينات التي تم جمعها، اعتقل خلالها واستجوب كما وتم التحقيق مع عدد من المشتبهين بحيث كشفت نتائج التحقيقات أن اثنين من المشتبه بهم، من سكان سخنين (33 و26 عاما) اللذين تم تعيينهما من قبل شركة خارجية وقاما في عدة مناصب ومهام ضمن طاقم مجموعة المشرفين على امتحانات شهادة الثانوية العامة – البجروت، قاما بالنظر إلى مضمون امتحان الأدب العربي في وقت سابق من تنفيذه ونقل فحواه ومضمونه عبر الإنترنت للآخرين”.

وتابعت السمري: “اما بالنسبة للشبهات في تسريب الامتحانات الإضافية فلم يتم التوصل وتحديد أي مشتبه بهم و/ أو لم يكن هناك توصل قرب أي حالة عند أي من المشتبه بهم لأساس من الأدلة من ضمن اولئك الذين تم تحديدهم والتوصل اليهم واستجوابهم والتحقيق معهم. والآن، مع الانتهاء من التحقيق سيتم نقل العبر المستقاة من التحقيق حول الاسلوب الذي تم اتباعه خلال التسريب الى وزارة التربية والتعليم المسؤولة عن هذا المجال، وذلك للمساعدة في تحسين الجاهزية ومنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل. هذا وقد اعتمد رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات موقف رئيس هيئة لاهف 433 ووحدة التحقيقات أن مادة التحقيقات التي شكلت هي بالاعتماد على الأدلة لنسب شبهات جريمة إصدار واخراج وثيقة من وثائقها الممنوعة وذلك من جانب موظفين عموميين من قبل الاثنين من المشتبه بهم سابقي الذكر. والى كل ذلك تم نقل ملف التحقيق إلى مكتب المدعي العام في المنطقة الشمالية لمراجعته واتخاذ القرار”.