56% من مخصصات ميزانية وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية هي للرجال، و 44% للنساء

النائبة عايدة توما-سليمان، رئيسة لجنة رفع مكانة المرأة والمساواة الجندرية، مراكز دعم ضحايا العنف الجنسي والجسدي تقول أن المدير العام لوزارة الرفاه أكد لها بعد جلسة معها أن الميزانيات المرصودة لهذه المراكز سوف تكون 6 مليون شاقل في السنة القادمة.

عمم مكتب النائبة عايدة توما-سليمان، بيانا، جاء فيه: بشرّت النائبة عايدة توما-سليمان، رئيسة لجنة رفع مكانة المرأة والمساواة الجندرية، مراكز دعم ضحايا العنف الجنسي والجسدي أن المدير العام لوزارة الرفاه أكد لها بعد جلسة معها أن الميزانيات المرصودة لهذه المراكز سوف تكون 6 مليون شاقل في السنة القادمة، وذلك في بداية جلسة اللجنة امس الثلاثاء.

وكانت الجلسة قد عقدت بمشاركة مدير عام وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية المحامي اليعزر يافلون، وممثلين اخرين عن الوزارة ، جلسة عُرض فيها تقسيم الميزانيات المخصصة للوزارة حسب مسح جندري للمستفيدين من هذه الميزانيات. تأتي هذه الجلسة إستمرارًا للجلسات التي عقدت في الاسبوع الحالي والتي تم فيها عرض المسح الجندري لميزانيات الدولة بشكل عام في والمسح الجندري في الوزرات الحكومية.

عرض ممثلون عن الوزارة أمام اللجنة نتائج ومعطيات حول المستفيدين ما يقارب 52% من الميزانيات المخصصة للخدمات التي تقدمها الوزارة، بين شريحتيّ النساء والرجال. وقد اظهرت نتائج المسح أن 56% من الحاصلين على  الخدمات التي تقدمها الوزارة هم رجال في حين أن النساء يحصلن على 44%.

كما عرض أمام اللجنة تقسيم جندري للمستفيدين من مخصصات التأمين الوطني والتي أظهرت أن 60% من مستحقّات التأمين الوطني هنّ نساء. هذه المعطيات تدعم النتائج التي عرضت أمام اللجنة في جلسة سابقة والتي بحسبها النساء هنّ الاكثر محتاجات للدعم الاقتصادي والاجتماعي نظرًا لوضعهن الاقتصادي والاجتماعي السيء للغاية مقارنةً بوضع الرجال. كما أظهر المسح الخاص بمؤسسة التأمين الوطني، أنه في حين أن نسبة النساء الموظفات في المؤسسة هي 80% الا أن هنالك إمرأة واحدة فقط في موقع إداري!

وفي ذات السياق، عرضت ممثلات عن جمعيات نسوية ومراكز دعم لضحايا العنف الجنسي والجسدي وملاجىء للنساء المعنّفات المشاكل والصعوبات التي تواجهها هذه المؤسسات نظرًا لشُحّ الموارد الاقتصادية المخصصة من قبل الدولة.

وفي مداخلتها عقبّت النائبة توما-سليمان أنه ” في الجلسات السابقة أظهرت نتائج المسح الجندري لتقسيم ميزانيات الدولة عامة، فروقات بين نسبة الرجال والنساء العاملين في القطاع العام وشروط العمل التي يحصلون عليها، وتأتي كل هذه الفروقات لصالح الرجال. المزعج في الأمر أن المسح لتقسيم الخدمات التي تقدمها على الاقل جزء من الوزارات، أيضًا تصب في مصلحة الرجال.” وقد ارجأت توما-سليمان هذه النتائج تعود لكون الشروط الموضوعة أمام هذه النساء للحصول على الخدمات صارمة ولا تأخذ بعين الاعتبار السياق الاجتماعي لمكانة المرأة حيث يختلف مثلًا تعريف نساء في ضائقة عن تعريف رجال في ضائقة. كما ونوهّت توما سليمان أن يجب الاخذ بعين الاعتبار أن الميزانيات المخصصة لمساعدة النساء وخاصة المعنفّات هي ميزانيات مرصودة أيضًا للأطفال وليس فقط للأمهات.

وفي تلخيص اللجنة باركت توما سليمان عمل وجهود وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية وأثنت على إستعداد الوزارة للنهوض بوضع النساء، وأشارت الى ضرورة تقديم إجابات ومعالجة الصعوبات التي عرضنها ممثلات المؤسسات المختلفة بخصوص قلّة الميزانيات المرصودة لها حيث تقرر إجراء جلسة عمل مستعجلة بين اللجنة وممثلين عن الوزارة لفحص امكانيات العمل المشترك لتحسين أوضاع تمويل هذه المؤسسات في صدد اقرار الميزانية للعام 2016.

كما دعت توما-سليمان لإجراء مسح جندري للموظفين والموظفات في الوزارة والتي من شأنها ايضًا ان تساعد على تحسين ديناميكية العمل وتقديم الخدمات بالشكل الملائم.

وكان سبق هذه الجلسة إجتماع بين النائبة عايدة توما-سليمان، رئيسة اللجنة، ومدير عام الوزارة، حيث نوّهت توما-سليمان أمامه الى ضرورة زيادة الميزانيات المخصصة لمراكز دعم ضحايا العنف الجنسي والجسدي وتغيير السياسات العامة والميزانيات المتعلقة بادارة المآوي للنساء المعنفات والنقص في ملاكات العمال الاجتماعيين بين الجماهير العربية، وتم الاتفاق على استكمال الابحاث في جلسات خاصة.