أخبار الطيرةالأخبار العاجلة

رئيس بلدية الطيرة: لا يعقل ان يقتل انسان ابرياءً، ويتجول بيننا حرا

ما زالت سكان مدينة الطيرة يتخبطون في اعقاب جريمة مقتل وائل بشارة (55 عاما) قبل يومين داخل بيته، ومنذ ذلك اليوم لا تتوفر أي معلومات حول دوافع تنفيذ الجريمة، وخاصة ان الاهل والاقارب والمواطنون اشاروا ” الى ان الضحية انسان مسالم ونظيف وتربطه علاقة طيبة جدا مع الجميع”.

رئيس بلدية الطيرة المحامي مأمون عبد الحي
رئيس بلدية الطيرة المحامي مأمون عبد الحي

من جانبه طالب رئيس بلدية الطيرة المحامي مأمون عبد الحي الكشف وبصورة جدية عن المجرمين الذين نفذوا تلك الجريمة وبشكل خاص، كي لا يتجولوا بين السكان وفي البلدة احرارا.

الحفاظ على امن المواطن

عبد الحي قال:”نحن نستنكر هذه الجريمة النكراء التي تمت ضد انسان برئ من عائلة محترمة ليس لها أي صلة لا من بعيد ولا من قريب فيما يتعلق بموضوع الجريمة، ومن جديد نحمل الشرطة مسؤولية الحفاظ على امن المواطن ونطالبهم وبشكل خاص في هذه الحادثة العمل الجدي من اجل الكشف عن مرتكبي هذه الجريمة النكراء، اذ لا يعقل انسان ان يقوم بقتل انسان برئ وان يستمر التجول بيننا بشكل حر”.

العمل المشترك من اجل الكشف عن الضالعين

وتابع قائلا:” نتوجه من جديد لاهلنا في الطيرة وفي المجتمع العربي بانه جاء الوقت لان نعمل من اجل الكشف عمن يقوم بارتكاب مثل هذه الجرائم، ولا يمكن ان نسمح كمجتمع ان يستمر هؤلاء المجرمين بالتحرك الحر والحياة الحرة داخل مجتمعنا، فمن يقوم بارتكاب الجرائم هو وحش، ولن تردعه بان يرتكب جرائم حتى ضد اقريب المقربين له، فادعو الجميع للعمل المشترك من اجل الكشف عن الضالعين”.

نحن نتحدث عن جرائم قتل التي هي من مسؤولية الشرطة

وعن الخطوات التي ستقوم بها البلدية لمحاربة افة العنف قال عبد الحي:” القضية ليست قضية عنف، فقضايا العنف نقوم بمعالجتها من خلال عدة برامج وبشكل منظم عبر مؤسساتنا المختلفة، ولكن نحن نتحدث عن جرائم قتل التي هي من مسؤولية الشرطة، والامريتطلب الى التحقيق الجدي والجذري وتفعيل المخابرات والاستخبارات التابعة للشرطة من اجل الوصول الى من يقوم بارتكاب الجريمة، ولا يمكن ان نعفي الشرطة من مسؤوليتها”؟.

روابط ذات صلة:

عائلة بشارة ضحية جريمة القتل في الطيرة: وائل قتل بدم بارد والمجرمون سلبوا منا الراحة وفرحة العيد

المرحوم وائل بشارة
المرحوم وائل بشارة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *