ليبيا: برلمان طبرق يرفض مسودة اتفاق السلام المعدلة

البرلمان الليبي المعترف به دوليا يرفض مسودة اتفاق السلام بعد أن أدخلت عليها بعثة الأمم المتحدة تعديلات طالب بها البرلمان الموازي غير المعترف به في العاصمة طرابلس، معلنا انسحابه من جلسات التفاوض في المغرب.
رفض برلمان طبرق الليبي المعترف به دوليا امس الثلاثاء، مسودة اتفاق السلام الجديدة التي أدخلت عليها بعثة الأمم المتحدة تعديلات طالب بها البرلمان غير المعترف به في العاصمة طرابلس، معلنا انسحابه من جلسات الحوار في المغرب.

ويلقي رفض مجلس النواب لهذه المسودة المعدلة وانسحابه من المحادثات بشكوك حول إمكانية التوقيع على اتفاق بحلول يوم 20 أيلول/سبتمبر، يضع حدا للنزاع على السلطة الذي خلف آلاف القتلى منذ اندلاعه قبل عام، مثلما كانت تأمل بعثة الأمم المتحدة.

وكان وفد مجلس النواب إلى محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة منذ بداية العام، وقع في تموز/يوليو الماضي على مسودة اتفاق من طرف واحد، بعدما رفضها المؤتمر الوطني العام، الهيئة التشريعية للسلطات الحاكمة في طرابلس والخاضعة لسيطرة مجموعات مسلحة تحت مسمى “فجر ليبيا”.

وطالب وفد المؤتمر الوطني إلى محادثات السلام بإدخال تعديلات على هذه المسودة، قبل أن يؤكد الأحد توصله إلى تسوية مع بعثة الأمم المتحدة وعودته إلى طرابلس حيث تجري منذ صباح اليوم مناقشة هذه المسودة المعدلة داخل المؤتمر.

وأعلن البرلمان المعترف به الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق شرق ليبيا في بيان تلفزيوني عقب جلسة خصصت لمناقشة المسودة المعدلة أنه متمسك بالمسودة التي وقعها وفده في تموز/يوليو “ويرفض إجراء أي تعديلات أو إضافات على بنود الاتفاق الموقع”.

لكن البرلمان أبقى الباب مفتوحا أمام إمكان التوصل إلى تسوية مؤكدا موافقته على “دراسة الملاحق من حيث التعديل والإضافة بما لا يتعارض مع وثيقة الاتفاق السياسي المبرم”، ما يعني الانفتاح على تعديل الملاحق التي ترافق مسودة الاتفاق دون المساس بالمسودة نفسها.

وإلى جانب رفضه تعديل المسودة، أعلن البرلمان “استدعاء فريق الحوار للعودة فورا إلى مجلس النواب”، في إشارة إلى ممثليه الذين يجرون في مدينة الصخيرات المغربية مناقشات مع بعثة الأمم المتحدة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة أعربت عن أملها بتوقيع اتفاق سلام بحلول الأحد المقبل، بعد تصويت كل من البرلمان والمؤتمر لصالح تبني المسودة الجديدة، على أن يدخل الاتفاق الذي ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية حيز التنفيذ في 20 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.