يوم لاهاي- فلسطين تقدم بلاغها للجنائية

دولة فلسطين تقدم بلاغها إلى مكتب المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، وهو ملف ضخم يمثل مساهمة فلسطين لتمكين مكتب المدعية العامة من الاقتناع بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

تقدم دولة فلسطين اليوم الخميس، بلاغها إلى مكتب المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، وهو ملف ضخم يمثل مساهمة فلسطين لتمكين مكتب المدعية العامة من الاقتناع بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وسيودع البلاغ في تمام الساعة 3 عصر يوم الخميس بتوقيت هولندا، بعد ان اصبحت فلسطين عضوا في المحكمة الجنائية الدولية مطلع شهر اذار الماضي.

وفي هذا اليوم التاريخي “يوم لاهاي” اكدت منظمة التحرير الفلسطينية تمسكها بحل الدولتين، حيث قالت أن تطور المواقف الأوروبية يشكل خطوة هامة على طريق إقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

واوضح عضو اللجنة الوطنية العليا لمتابعة ملف محكمة الجنايات الدولية د.مصطفى البرغوثي ان ما ستقدمه فلسطين اليوم الخميس هو بداية رفع الحصانة عن إسرائيل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فلأول مرة منذ 67 عاماً ستعرض جرائم إسرائيل أمام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإن الملف الفلسطيني يتضمن الجرائم المقترفة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة منذ تاريخ 13/6/2014، بدءا من الحملة العسكرية على الخليل ومن ثم باقي الضفة الغربية والعدوان الأخير على قطاع غزة، والتحقيق في جرائم الحرب، وسيشمل الطلب أيضاً الاستيطان كجريمة حرب مستمرة منذ 67 عاماً، والجرائم بحق الأسرى.

وقال ان هدفنا هو إثبات وجود جرائم لبدء التحقيق من مكتب المدعي العام، ونسعى لرفع الحصانة عن إسرائيل وقادتها، ولإحقاق العدالة، وتطبيق مواثيق حقوق الإنسان، وحماية الشعب الفلسطيني، ولمحاسبة المجرمين وعدم السماح بإفلاتهم من جرائمهم ومنع تكرارها، وهذا سيدعم ويعزز حركة التضامن الدولية مع شعب فلسطين، بما فيها المقاطعة.

وأوضح د.البرغوثي البلاغ الفلسطيني الذي سيقدم يؤكد شمولية الجرائم الإسرائيلية باعتبارها جرائم جسيمة، ونوفر إثباتات على ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتثبت تورط المستويات العليا في إسرائيل بالاعتداءات على المدنيين، ويثبت أن جريمة الاستيطان ممنهجة بما فيها نقل السكان الأصليين، والاستيلاء على الأراضي وبناء الجدار وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها، وجريمة الفصل العنصري والاضطهاد.

وكان قد أصدر الرئيس محمود عباس، مرسوما رئاسيا بتشكيل اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية.