الأخبار العاجلةشؤون اسرائيلية

المستشار القضائي للحكومة: ماضي درعي الجنائي سيصعب مهمة الدفاع عن تعيينه وزيرًا للإقتصاد

المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين يشدد بأنّه “سيجد صعوبة أمام المحكمة العليا في الدفاع عن تنصيب درعي وزيرًا للإقتصاد، نظرًا لدخوله السجن سابقًا”

أرييه درعي
أرييه درعي

نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية تقريرًا حول رأي المستشار القضائي للحكومة  يهودا فاينشتاين بتعيين رئيس حزب “شاس” أرييه درعي وزيرًا للإقتصاد، والنائب يوئاف غالنت وزيرًا للبناء والإسكان. حيث شدّد فاينشتين في رسالته إلى بنيامين نتنياهو بأنّه “سيجد صعوبة أمام المحكمة العليا في الدفاع عن تنصيب درعي وزيرًا للإقتصاد، نظرًا لدخوله السجن سابقًا”، بحسب المستشار القضائي للحكومة.

وأشار فاينشتاين أيضًا أنّه “بعد تعمق بكافة النواحي القضائية والواقعية المتعلقة بدرعي، وجد أنّه لا عوائق قانونية تمنع تعيين درعي وزيرًا، إلا أنّ هنالك صعوبات قضائية قد تواجه القرار نظرًا لماضي درعي الجنائي، من المس بالأمانة العامة والنزاهة خلال عمله الحكومي”، بحسب فاينشتين.

ونوّه المستشار القضائي للحكومة في تقريره أنّ “الأمر ليس سهلًا، وأن المستأنفين للعليا على قرار تعيين درعي وزيرًا قد يستخدمون تلك الأمور، ما سيصعب مهمة الدفاع عن درعي أمام المحكمة. مشيرًا إلى أنّ “تراكم القضايا القانونية التي إرتبط بها درعي خلال السنوات السابقة يشكل أمرًا صعبًا للغاية، خاصة وأن الحديث لا يدور عن شخص تعثر مرة واحدة وعاد إلى الطريق الصواب”، على حد تعبيره. وإدعى فاينشتين أن “تعيين درعي وزيرًا سيضر بعلاقة الموطن بالحكومة وبثقته بالسلطة الحاكمة”، مؤكدًا أن “الأمر أيضًا قد يثير صعوبات أخرى عديدة تحتاج لدراسة أخرى”. وتطرق فاينشتين أيضًا إلى “خطورة القضايا والمخالفات التي أدين بها درعي”،مؤكدًا أنّ “درعي لم يبدِ أي أسف على ماضيه الجنائي أمام الرأي العام، ولم يأخذ على عاتقه مسؤولية اعماله أو الإلتزام بتغيير طريقه”، وفقًا لرأي فاينشتاين.

قضايا يوئاف غالنت
أما فيما يتعلق بتعيين النائب يوئاف غالنت وزيرًا للبناء والإسكان، فقد رأى المستشار القضائي للحكومة أنّ “قضايا الأراضي الثلاث التي إرتبط بها غالنت، والتي كانت سببًا في إلغاء تعيينه رئيسًا لهيئة الأركان، لا تمنع تعيينه وزيرًا للبناء والاسكان، لكن الأمر لا يخلو من الصعوبات أيضًا، خاصة على الصعيد العام”، مشيرًا أنّه “إذا اعتُمد اقتراح نقل دائرة أراضي إسرائيل إلى وزارة البناء والإسكان، سوف يخفف من حدة صعوبة الأمر”.

ونوّه المستشار القضائي للحكومة إلى أنّ “غالنت إستخدم أراضٍ عامّة مفتوحة بطريقة غير شرعيّة، إضافة إلى أنّه في حالات عديدة قدّم عروضًا لا تناسب الحقائق”، وأشار إلى أنّ “غالنت تصرّف بطريقة غير قانونية وإستغل سلطته لصالح شؤونه الشخصيّة”. وذكر يهودا فاينشتاين أنّ “النقطة التي يتم تسجيلها لصالح غالنت هي عدم تقديم لائحة إتهام بحقه، وأن القضية مر عليها وقت طويل”، وفقًا لما ورد على لسان المستشار القضائي للحكومة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.