وجيه عودة: ليس من حق بلدية الطيرة هدم الشيكونات بدون موافقتي وساتوجه للمحكمة لمنع الهدم

اعرب صاحب شركة “رامون عمال” وجيه عودة  من سكان جلجولية وهو صاحب ملكية الارض في مدينة الطيرة المقام عليها الشيكونات،  عن استغرابه من قرار رئيس بلدية الطيرة المحامي مامون عبد الحي بهدم مبنى الشيكونات، مؤكدا على انه سيتوجه في الاسبوع القادم للمحكمة للمطالبة بالغاء اوامر الاخلاء والهدم التي صدرت.

وقال وجيه عودة في حديثه لنا:” في الحقيقة لم اعلم بموضوع اوامر الهدم والاخلاء التي اصدرتها بلدية الطيرة الا من خلال وسائل الاعلام. ادارة بلدية الطيرة يريدون اخذ القانون بايديهم، مع العلم ان الارض والشيكونات ليست للبلدية بل هي ملك لي، وكنت قد دفعت ثمن الارض عام 1983، وهنالك اوراق من وزارة الداخلية وجهات اخرى تثبت ما اقوله، ولذلك لا يحق لاي جهة المس بالشيكونات”.

التوصل لاتفاق معي
وتابع قائلا:” في يوم 2012-7-2 شاركت في جلسة اقيمت في مكتب وزارة الاسكان، وكان رئيس بلدية الطيرة الحالي مامون عبد الحي حاضرا في الجلسة، وخلال اللقاء طلبت الوزارة منه التوصل لاتفاق مبدئي معي بصفتي صاحب الشيكونات، كما واشارت الوزارة في وقتها بان الميزانيات جاهزة لهدم الشيكونات وبناء بناية جديدة”.

بلدية الطيرة تماطل
وتابع قائلا:” انا شخصيا لا اعارض الهدم وبناء الشيكون من جديد، لكن ليس بالطريقة التي تخطط لها بلدية الطيرة الحالية، فقد توصلت مع البلدية السابقة على ان نقوم بهدم الشيكونات واعطاء اجرة سكن لمدة سنتين للعائلات التي تقطن هناك، ومن ثم اقامة بناية جديدة وفق خرائط البلدية وبعد الانتهاء يتم اعادة العائلات، لكن مع الاسف الشديد بلدية الطيرة تماطل في القضية، وقد حاولت التحدث مع رئيس بلدية الطيرة لكنني شعرت انه يتهرب من الموضوع”.

انا المسؤول المباشر
واردف قائلا:” موضوع هدم الشيكونات لا يمكن ان يتم بدون موافقتي. انا شخصيا لا اعارض الهدم واقامة بناية جديدة لكن شرط ان اكون انا المسؤول المباشر عن المشروع، فسكان الشيكونات يعرفونني انا ولا يعرفون البلدية، وانا اريد ان احافظ عليهم وعلى حقوقهم”.

ساطالب بحقي مقابل الهدم
ثم قال:” ما تدعيه البلدية ان بناية الشيكونات خطيرة من حيث قوة البناية عار عن الصحة، اذ ان الجهات المختصة التي عملت على المشروع في وقتها تؤكد بان البناية متينة ولا تشكل خطرا على السكان”. وتابع وهو يقول:” في الاسبوع القادم ساتوجه للمحكمة للمطالبة بوقف اوامر الهدم والاخلاء التي اصدرتها البلدية، فان ساطالب بحقي مقابل الهدم”.

تعقيب بلدية الطيرة

من جانبها فقد اصدرت بلدية الطيرة بيانا جاء فيه “استمراراً لقرار بلدية الطيرة السابق، تمّ التوقيع على أوامر هدم الشيكونات وتوزيع أوامر الأخلاء للمواطنين الذين يقطنون داخلها، ويأتي هذا القرار إثر تقديم شهادات مهنيّة من قبل مهندسين وخبراء مُختصين تقضي بأن مبنى الشيكونات خطير جداً ويهدد حياة المواطنين والسكان، وبناء عليه قام رئيس بلدية الطيرة باستخدام صلاحياته القانونية والتوقيع على أوامر هدم وإزالة مباني الشيكونات. كذلك تمّ التوقيع على أوامر بإخلاء جميع الساكنين المتبقين داخلها وتوزيعها عليهم حفاظاً على حياتهم المعرضة للخطر في كل لحظة”.

واضا التعقيب:” إننا في بلدية الطيرة نؤكد المحافظة على أرواح وحقوق جميع المواطنين اصحاب المساكن، ونستهجن محاولات البعض بالتباكي على قضية أصحاب الشيكونات، ومحاولتهم صرف النظر عن الخطر الذي يهددهم ويهدد المنطقة بأسرها لتبقى القضية عالقة لأجل غير مسمى، أين كانوا هؤلاء على مر السنين السابقة، ولماذا لم يتذكروا هذه القضية إلا عندما اتخذنا قراراً بإزالتها. أنّ التحدي الأكبر اليوم أمام البلدية يتمثل بتوفير ميزانيّة ضخمة تقارب لثمانية مليون شاقل، من أجل الهدم وإزالة الردم، وبلدية الطيرة لن تألو جهداً في سبيل تحقيق هذا الأمر، وستقف إلى جانب كل من له حق في هذه القضيّة، وبغض النظر عن الموقف القانوني لقضية أصحاب الشقق وتعويضاتها، من أجل تحصيل حقوقهم المهدورة على مر السنوات السابقة، وبلدية الطيرة ليست بحاجة إلى موعظة من أحد للحفاظ على حقوق أصحاب المباني، وتدعو إلى الكفّ عن التحريض على رئيس البلديّة، أنّ القرار أصبح ساري المفعول وسيتم تنفيذه من أجل مصلحة البلد ومصلحة ساكنيه”.