الدروز في إسرائيل يخرجون عن صمتهم إثر “قانون القومية”
تأمل الأقلية الدرزية في إسرائيل، التي يلتحق شبابها بصفوف الجيش الاسرائيلي، أن تبقى إسرائيل دولة ديموقراطية أكثر منها يهودية.
وعقدت في قرية المغار، الواقعة في شمال إسرائيل، جلسة طارئة لمنتدى رؤساء المجالس المحلية الدرزية والشركسية للتداول في الأحداث المؤسفة بين الطوائف العربية في إسرائيل وفي قانون “قومية الدولة اليهودية”. وتعبّر هذه المبادرة الأخيرة عن مدى استياء الأقلية الدرزية في إسرائيل من “قانون القومية” المثير للجدل، إذ تخشى هذه الأقلية كما أقليات أخرى أن يرسّخ القانون انعدام المساواة في إسرائيل.
وجاء في البيان الذي أصدره المنتدى أن رؤساء المجالس يعلنون “معارضتهم الشديدة لهذا القانون مطالبين رئيس الحكومة أولاً بسن قانون يؤكد مساواة المواطنين وضخ الميزانيات لسد الفجوات بين مجتمعنا والمجتمع اليهودي”. وتابع البيان “لن نرضى بعد اليوم بهذه السياسة التي تؤكد التمييز وعدم المساواة”.
ويشدد الزعماء الدروز في إسرائيل على الحقيقة أن الطائفة الدرزية طائفة معروفة بولائها لدولة إسرائيل، والدليل القاطع على ذلك هو التحاق شبابها في صوف الجيش الإسرائيلي، راجين أن يقابل ولاؤهم بتحقيق المساواة التامة في إسرائيل ودمجهم في المجتمع الإسرائيلي من دون تمييز.
ومن أبرز المتحدثين ضد “قانون القومية”، الإعلامي في السابق ورئيس مجلس دالية الكرمل في الراهن، رفيق حلبي، والذي صرّح في المنتدى قائلا “أولا وأخيرا نطالب بالمساواة التامة” متابعا “هذه قوانين يجب أن تكون بعيدة عن مسرح السياسة الإسرائيلية. هناك وثيقة الاستقلال لدولة إسرائيل التي تتحدث عن يهودية دولة إسرائيل، وعن المساواة بين جميع الإسرائيليين”.
وشدّد حلبي في مقابلات مع وسائل الإعلام الإسرائيلية على أهمية تكريس الطابع الديموقراطي لدولة إسرائيل احتضانا للأقليات في داخلها بدلا من أن تنحاز إلى طابعا الديني مستثنية الأقليات. وذكّر الإعلامي في السابق “أن إسرائيل دولة ديموقراطية في منطقة تفتقر إلى الديموقراطية ويجب عليها أن تحافظ على هذه الخصوصية”.
يذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، التقى قبل أسبوع مع زعماء الطائفة الدرزية مشددا على أن إسرائيل ستحمي حقوق الدروز. وقال نتنياهو لزعماء الطائفة، بحضور الشيخ موفق طريف، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية: “أنتم قطعة من لحمنا. أنتم جزء فعال من المجتمع الإسرائيلي. يستشهد منكم رجال شرطة وجنود دفاعًا عن الدولة وعن كل مواطنيها، ولكننا سنحمي حقوقكم ونحمي أمنكم”.
وقال متابعون في إسرائيل إن وعود نتنياهو ونواب من اليمين بحماية حقوق الدروز ضمن “قانون القومية”، أو فكرة إدراج بنود تمنح التمييز التفضيلي للطوائف التي تخدم بالجيش الإسرائيلي، تندرج في محاولاتهم امتصاص الغضب العارم دون خطة عملية.
