2الأخبار العاجلةشؤون اسرائيلية

نتنياهو: مشروع القرار الفلسطيني سيؤدي لسيطرة حماس على الضفة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول ان أبو مازن لا يدرك أن نتيجة هذه الخطوات ستكون سيطرة حركة حماس على الضفة الغربية كما حدث في قطاع غزة.20140706-134859811385579

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن “مشروع القرار الفلسطيني الذي قدم إلى مجلس الأمن الدولي ستكون نتيجته سيطرة حركة حماس على الضفة الغربية”.

وجاءت تصريحات نتنياهو، التي نقلتها الإذاعة الإسرائيلية العامة، في حفل إيقاد الشمعة الثالثة من عيد الأنوار “حانوكا”، الذي نظم في مكتب نتنياهو، مساء امس الخميس. وفي تعقيبه على مشروع القرار الفلسطيني، قال نتنياهو إن “رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) يعتقد أنه يستطيع تهديد اسرائيل من خلال خطوات أحادية الجانب”.

وأضاف نتنياهو: “أبو مازن لا يدرك أن نتيجة هذه الخطوات ستكون سيطرة حركة “حماس” على الضفة الغربية كما حدث في قطاع غزة”، على حد تعبيره. واستدرك أن “إسرائيل لن تسمح بحدوث ذلك، ولن توافق أبدا على إملاءات أحادية، وستعمل على ضمان أمنها”.

وتسيطر حركة حماس على قطاع غزة منذ عام 2007 إثر اشتباكات مسلحة مع حركة فتح اندلعت في مايو/ أيار 2007، وانتهت بسيطرة حماس على القطاع في 14 يونيو/حزيران 2007. في سياق متصل، أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، عن أمله في “أن يعود الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل”، معتبرا “مشروع القرار الفلسطيني، الذي قدم إلى مجلس الأمن الدولي خطوة غير بناءة”، وفق تعبيره.

وأكد ليبرمان، في تصريحات للصحفيين خلال زيارته للعاصمة التشيكية براغ، أمس أن “التوصل إلى حل شامل للنزاع لا يمكن أن يتم إلا عبر المفاوضات”. ولم تبتعد عضوة الكنيست ميري ريغف كثيرا عن تصريحات نتنياهو وليبرمان، وشنت هجوما على الرئيس عباس قائلة: “بما أن الرئيس عباس اختار الأمم المتحدة شريكا لإقامة الدولة الفلسطينية، سنواصل معاقبته حتى لو وصل الأمر لتفكيك السلطة”. وأضافت ريغف على صفحتها على “فيسبوك” أن “الرئيس أبو مازن يواصل تحريض العالم ضد اسرائيل، لأنه يريد إزالتنا ورؤية إسرائيل هناك وراء البحر”.

وكان الأردن، تقدم نيابة عن المجموعة العربية، الأربعاء، إلى مجلس الأمن الدولي، بمشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وفق سقف زمني لا يتجاوز نهاية العام 2017. ويحتاج القرار لكي تتم الموافقة عليه، أن تصوت لصالحه، 9 دول على الأقل من أعضاء مجلس الأمن الـ 15، وأن لا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، بريطانيا، والصين) حق النقض ضده. وتؤكد السلطة الفلسطينية على حقها في إعلان الدولة الفلسطينية على حدود الـ 4 من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى