أخبار محليةالأخبار العاجلة

مليار و300 ألف شاقل حجم مشتريات أهالي الداخل من الضفة الغربية

ظاهرة اقتصادية مثيرة تحصل وتتطور بشكل عفوي بين الفلسطينيين من كلا جانبيّ الخط الأخضر، يشجّعها الجانب الاقتصادي من ناحية، والتواصل الوطني الفلسطيني من الجانب الآخر.

304643_345x230

تستعد الغرف التجارية في مدن الضفة الغربية، وخاصة تلك التي تقع في الشمال، مع كل يوم جمعة ليلة سبت، لتتحضّر وتتجهّز لاستقبال الوافدين إليها من الداخل، فقرب جنين من الناصرة جعل من غرفتها التجارية الأقوى في الضفة الغربية، وصلة القرابة بين طولكرم وقرى ومدن المثلث تجعل من أسواقها نشطة بصورة استثنائية على الرغم من حواجز الاحتلال وجدار الضم والتوسع، علاقة اقتصادية غير بسيطة تستحق البحث والإدارة تجري ما بين الجليل وجنين.

وبحسب الاتفاقيات ما بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، تسلّم البنوك الفلسطينية تفاصيلها النقدية والميزانية لبنك إسرائيل الذي يقوم بدوره بشحن هذه المبالغ وتحويلها إلى دولار لحسابات البنوك الفلسطينية.

2013: مليار و300 ألف شاقل حجم مشتريات أهالي الداخل في الضفة الغربية:

وكان بنك إسرائيل قد رفض قبل سبعة أشهر شحن مبلغ مليار و300 ألف شاقل فائض من النقد العائد من الأسواق الفلسطينية، إذ لم يجد لها تفسيراً في السجلات الموجودة لديه، وبعد تحقيقات كثيرة، تم شحن المبلغ بعد أن تبيّن أن هذا المبلغ هو مشتريات أهالي الداخل الفلسطيني من أسواق الضفة الغربية خلال العام 2013.

وهذا ما يؤكده الخبير الاقتصادي، د.رجا الخالدي، حيث أشار  إلى أن “مصادر مطّلعة صرّحت له بأن هذا المبلغ تم شحنه بعد أن تبيّن أنه فائض مشتريات أهالي الـ48 في الضفة الغربية”.

ظاهرة اقتصادية مثيرة تحصل وتتطوّر بشكل عفوي بين الفلسطينيين من كلا جانبيّ الخط الأخضر، يشجّعها الجانب الاقتصادي من ناحية، والتواصل الوطني الفلسطيني من الجانب الآخر، تبادل اقتصادي نشط تعدّى المليار شاقل في العام 2013، ما حدا بالباحث والخبير الاقتصادي، د.رجا الخالدي ليقوم بدراسة حول هذه الظاهرة التي اعتبرها بأنها “من الممكن أن تشكّل بديلاً للإقتصاد الفلسطيني- إسرائيلي، الذي لا يفيد سوى المشروع الصهيوني الاستعماري”.

وقد يظهر، وللوهلة الأولى، بأن الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية كيان كامل ومستقل، وهذا ما يرفضه الخالدي، فقال إن “الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية، ليس مستقلاً، فهو مثله مثل الجليل وغزة والقدس حتى، جزء من الاقتصاد العربي الكامل الذي كان قبل العام 1948”.

وأضاف أن “مقابل هذا الاقتصاد العربي قبل العام 1948، كان هناك الاقتصاد الصهيوني اليهودي الذي أصبح مهيمناً فيما بعد على إثر تفتيت الاقتصاد الفلسطيني، وتحويله إلى كنتونات متفتّتة في الضفة وغزة والجليل”.

عدد زيارات أهالي الداخل الفلسطيني للضفة سنوياً تقدّر بحوالي 900 ألف زيارة:

يقول الخالدي، إن “البيانات المتاحة، تقول بأن 11? من ليالي المبيت في الفنادق الفلسطينية هي حجوزات فلسطينيي الداخل، وتتابع البيانات بأن عدد زيارات أهالي الداخل الفلسطيني للضفة سنوياً تقدّر بحوالي 900 ألف زيارة، وهو رقم مثير، أمّا المشتريات فتقدّر بحوالي مليار ومئة مليون شيكل، وهي بالأساس مشتريات من الأسواق التي تتكوّن من المواد الإستهلاكية غير المعمرة، وهذا منطقي إذا ما فحصنا تكلفة سلة المشتريات في الداخل، مقابلها في الضفة”.

وتابع الخالدي بأن القطاع المهم والجديد الذي يزدهر في الآونة الأخيرة، هو قطاع الخدمات الطبية، وخاصة طب الأسنان كونها رخيصة مقارنة بالأسعار في الداخل، أمّا القطاع الآخر والجديد هو قطاع الجامعات، وخاصة الجامعة الأميركية في جنين، التي اختار لها الخالدي اسم “جامعة الجليل العربية”.

وما يثير الاهتمام، أن “هذه التبادلات هي تبادلات باتجاه واحد، أمّا الاتجاه المعاكس فهو فقير، مقابل ما ينفقه فلسطينيو الداخل في الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية”.

الدوافع: ما بين الثقافي الاجتماعي والاقتصادي

أما عن الدوافع التي تقف وراء هذه العلاقات وتدفع بها، قال الخالدي، إن “الدافع الإقتصادي هو الدافع الأول، سعر السلعات والخدمات في الضفة مقارنة بالداخل وأسعار إسرائيل منخفض جداً، أما الدافع الثاني فهو الانسياب الثقافي الاجتماعي الطبيعي الذي كان موجوداً من قبل، واليوم تعاد هذه اللحمة الطبيعية والقومية”.

ويتابع الخالدي إن “هذه بمثابة فرصة للطرفين، فأنا على قناعة تامة بأن لهذه الظاهرة تأثير إيجابي على الانتماء والتواصل وإيجاد البدائل للاقتصاد الفلسطيني الإسرائيلي المزعوم”.

ولا تخلو هذه الظاهرة من العقبات التي تحد من تطوّرها في هذه الظروف التي تفتقد إلى التنسيق، فقال الخالدي، إن “ثلث الأسر العربية في الـ48، تزور الضفة الغربية مرة في الشهر على الأقل، وهي في نمو مستمر، وعلى الرغم من الحسنات الوفيرة لهذه الظاهرة والحاجة إلى تطويرها، إلّا أن هنالك عقبات عديدة، ولكن معالجتها ممكنة”.

المصدر: موقع “عرب 48”

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *