الحكومة الإسرائيلية تنوي خصخصة عدة مؤسسات حكومية

إسرائيل تعتزم إجراء عمليات خصخصة كلية أو جزئية لمؤسسات حكومية، بهدف تحفيز الفعالية وتقليص الدين العام ومكافحة الفساد.

تعتزم إسرائيل إجراء عمليات خصخصة كلية أو جزئية لمؤسسات حكومية، بهدف تحفيز الفعالية وتقليص الدين العام ومكافحة الفساد، كما أعلنت وزارة المالية.

وهذا القرار الذي وافقت عليه لجنة وزارية سيؤمن 15 مليار شيكل لصناديق الدولة في السنوات الثلاث المقبلة، بحسب بيان لوزارة المالية صدر أمس الأحد.

وسيتم إصدار أسهم للشركات التي تسعى الدولة للاحتفاظ برقابة حكومية فيها على المدى الطويل، مثل شركة الكهرباء وقطاعات السكة الحديد والطيران والمياه والبريد والغاز الطبيعي، بحسب الوزارة.

وتعتزم الدولة أيضا بيع مؤسسات لا مصلحة لها فيها على المدى الطويل، ومنها خصوصا ميناءي أشدود وحيفا، وصناعة عسكرية معدلة وغير سرية (الدولة تحتفظ بحق تحديد مالكها) وشركة أعمال البحر الميت.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن هذا الإصلاح سيزيد عائدات الدولة وسيسمح بشفافية أكبر داخل المؤسسات العامة”.

من جهته، رحب وزير المالية يئير لابيد بإجراء جديد لوضع حد لتسييس المؤسسات وخفض الفساد داخل هذه المؤسسات.

وأشرف نتانياهو على سلسلة عمليات خصخصة عندما كان وزيرا للمالية قبل عشرة أعوام. لكن المؤسسات المعنية في تلك الفترة كانت سهلة مقارنة بتلك المعنية حاليًا، بحسب الخبير الاقتصادي مايكل بينستوك.

وقال بينستوك الذي يعمل محاضرًا في الجامعة العبرية في القدس إن “هذا لن يحصل”، مشيرا إلى أن النقابات النافذة في ميناء أشدود وشركة الكهرباء حالت طيلة عقود دون تحقيق أي إصلاح.

وعلى الرغم من أن لابيد ونتانياهو نجحا في خصخصة مؤسسات أقل أهمية، فإن شركة الكهرباء وميناء أشدود سيقاومان تخصيصهما.

وأضاف بينستوك: “لبلوغ ذلك، سيتعين إغراق البلاد في حالة من البؤس لفترة طويلة، ونتانياهو ولابيد لن يقدما على ذلك”.