المقاطعة الأوروبية تهدد بإغلاق 80 مصنعاً إسرائيلياً
80 مصنعا إسرائيليا متخصصا في إنتاج الحليب والألبان، مهددة بالإغلاق بشكل نهائي الشهر المقبل، بسبب قرار أوروبي، بمنع استيراد أية منتجات للألبان مصدرها المستوطنات الإسرائيلية.
ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية، امس الجمعة، أن 80 مصنعا إسرائيليا متخصصا في إنتاج الحليب والألبان، مهددة بالإغلاق بشكل نهائي الشهر المقبل، بسبب قرار أوروبي، بمنع استيراد أية منتجات للألبان مصدرها المستوطنات الإسرائيلية.
ويأتي هذا القرار، لاحقا لقرار سابق مطلع العام الجاري، “بوسم” (تحديد بإشارة مميزة)، أية منتجات قادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، باتجاه دول الاتحاد الأوروبي.
وبحسب صحيفة معاريف العبرية في عددها اليوم الجمعة، فإن مدير المنتجات الحيوانية في وزارة الزراعة الإسرائيلية، أوعز لكافة المصانع المستهدفة من هذا القرار، بضرورة التنبه الشهر المقبل، إلى أن صادراتهم إلى الاتحاد الأوروبي ستتوقف بشكل كامل، بينما لن يسري القرار على منتجات الألبان الإسرائيلية المصنعة داخل الخط الأخضر.
وأعلن الاتحاد الأوروبي مطلع العام الجاري عن مقاطعة للمنتجات المصنعة داخل المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، بوسمها، لتعريف الجمهور الأوروبي بمصدرها، إلا أن هذا القرار بحسب الصحيفة وقع كالصاعقة على قطاع الألبان.
ورغم أن الخسائر لا تتعدى 30 مليون دولار سنويا، بحسب الصحيفة الإسرائيلية، إلا أن القرار ربما سيكون باكورة جملة من القرارات التي تحظر بشكل نهائي استيراد أية منتجات مصدرها مستوطنة إسرائيلية.
واعتبر الباحث في الاقتصاد الإسرائيلي مهند عقل، إن القرار الأوروبي الأخير، “يعد الأكثر جرأة منذ إعلان مقاطعة أية منتجات أو خدمات أو فعاليات مصدرها المستوطنات الإسرائيلية”.
وأضاف عقل خلال اتصال مع وكالة الأناضول، “عدا عن إمكانية توقف 80 مصنعاً لإنتاج الألبان، فإن عشرات خطوط الإنتاج المتعددة والعاملة في المستوطنات، ستنتظر مستقبل صادراتها إلى أوروبا”.
وسيدفع هذا القرار، وفقاً لـ عقل، إلى تنفيذ رجال الأعمال والمستثمرين المتضررين بالضغط على الحكومة الإسرائيلية، لإيجاد حلول سريعة مع الفلسطينيين، حتى يتراجع الاتحاد الأوروبي عن قراراته الأخيرة.
وكان وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد، قد صرح خلال وقت سابق من العام الجاري، أن إجمالي خسائر الاقتصاد الإسرائيلي سنوياً بفعل المقاطعة نحو 20 مليار دولار ، بينما يفقد السوق قرابة 9980 وظيفة سنوياً.
