الحكومة الإسرائيلية تناقش صياغة قانوناً يمنع الإفراج عن الأسرى

الحكومة الإسرائيلية تناقش الاحد صياغة مشروع قانون يمنع إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وتقديرات تشير الى ان عدداً من وزراء الليكود سيدعمون اقتراح القانون، إلى جانب ممثلي “إسرائيل بيتنا”، بينما لا يزال من غير الواضح موقف “يش عتيد”، فيما  وزيرة العدل تسيبي ليفني صرحت بأنها تعارض اقتراح القانون.

يناقش ائتلاف الحكومة الإسرائيلية صياغة مشروع قانون يعقد إطلاق سراح أسرى فلسطينيين،  ومن المقرر أن تصوت عليه اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالكنيست يوم الأحد القادم.

وأوضحت”يديعوت أحرونوت”، صباح امس الجمعة، أنه بموجب اقتراح القانون يستطيع القضاة الإسرائيليون الحكم بالسجن مدى الحياة بشكل مماثل للولايات المتحدة، اذ لن يكون بالإمكان إطلاق سراحهم في صفقات سياسية.

وحسب اقتراح القانون، فإنه من حق المحكمة أن تقرر في حالة الحكم بالسجن مدى الحياة أنه لأسباب خاصة ولا يمكن للرئيس الإسرائيلي أن يمنح العفو أو تخفيف العقوبة حسبما يمنحه القانون الحالي.

وتشير التقديرات إلى أن عدداً من وزراء الليكود سيدعمون اقتراح القانون، إلى جانب ممثلي “إسرائيل بيتنا”، بينما لا يزال من غير الواضح موقف “يش عتيد”.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزيرة العدل تسيبي ليفني قد صرحت بأنها تعارض اقتراح القانون، باعتباره يمس بحيز المناورة السياسية للحكومة، وأيضاً لأنه يمس بالمباحثات المزمعة حول نتائج “لجنة شمغار” التي تدرس المعايير لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين في إطار صفقات تبادل الأسرى.