في ميادين مصر المعارضة تستعد للخلاص من الإخوان

بعد يوم واحد من توقيع الأحزاب المصرية على وثيقة الأزهر لنبذ العنف، يتوقع أن تشهد مصر اليوم مسيرات حاشدة للمعارضين للرئيس باتجاه قصر الاتحادية، تقابلها مسيرات مضادة للمؤيدين له.

فقد أعلنت جبهة الإنقاذ و18 حركة وحزباً مصرياً المشاركة في مليونية اليوم تحت اسم “الخلاص” من حكم الإخوان، وستنطلق المسيرات من أمام مسجدي “النور” في العباسية و”رابعة العدوية” في مدينة نصر، لتتجه إلى قصر الاتحادية الرئاسي.

في المقابل، دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى تظاهرات أمام قصر الاتحادية لحمايته كما قالت.

هذا وأفادت مصادر في القاهرة بأن لافتات مناهضة لحكم الإخوان رفعت فجراً في جميع أنحاء شارع “الميرغني” استعداداً لجمعة “الخلاص”، فيما وضعت قوات الأمن أسلاكاً شائكة وانتشرت سياراتها أمام بوابات قصر الاتحادية.

وكان شباب “جبهة الإنقاذ الوطني” أعلنوا في مؤتمر صحافي امس عن زحفهم إلى قصر الاتحادية وذلك لإسقاط النظام. وقال شباب الجبهة إن الهدف من الزحف هو إسقاط النظام السياسي الذي يتمثل في إسقاط الدستور الحالي وحل مجلس الشورى وتقنين وضع جماعة “الإخوان المسلمين”.

مسيرات الزحف

وأكد شباب “الجبهة” أنهم يحمّلون الرئيس مرسي مسؤولية إراقة الدماء خلال الأحداث الأخيرة.

وحددت حركات ثورية وأحزاب مسيرات الزحف إلى قصر الاتحادية، حيث ستخرج مسيرة من مسجد النور بالعباسية، وأخرى من مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر إلى قصر الاتحادية. وفي الإسكندرية ستخرج مسيرة من مسجد القائد إبراهيم إلى شارع كورنيش البحر ومنها إلى قصر رأس التين.

أما في بقية المحافظات فستخرج المسيرات من مناطق تجمعات وميادين شهيرة متوجهة إلى دواوين المحافظات.

المطالب والأهداف

وأوضحت جبهة الإنقاذ أن الجماهير ستخرج للتأكيد على نفس المطالب التي تمسكت بها الجبهة وكررتها في بياناتها الأخيرة من دون أن يصغي لها رئيس الجمهورية أو جماعة الإخوان المسلمين التي تدير شؤون البلاد، مما فاقم حجم الأزمة وأدى لتصاعد الغضب الجماهيري.

وعلى رأس هذه المطالب التي من شأنها أن تساهم في الخروج من الوضع الخطير الذي تمر به البلاد.

ازلا:  تشكيل حكومة إنقاذ وطني تساهم في رفع معاناة المواطنين وتضع حداً لهدر دمائهم، سواء في مواجهات مع الشرطة أو في حوادث للقطارات.

ثانيا:  تشكيل لجنة لتعديل الدستور الذي قامت جماعة الإخوان المسلمين منفردة بكتابته بطريقة لا تلبي مطلقاً طموحات الشعب الذي خرج قبل عامين يهتف: عيش، حرية، عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية.

ثالثا:  إزالة آثار الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وإقالة النائب العام الذي أفرط في التدخل في شؤون القضاء وقام بتعيينه الرئيس كما كان يجري في عهد النظام المخلوع.

رابعا: تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في سقوط الشهداء والمصابين في الأحداث الأخيرة ومحاسبة المسؤولين.

خامسا:  إخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون بعد أن أصبحت طرفاً أصيلاً في إدارة البلاد دون سند شرعي.

سادسا:  إلغاء تام لحالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس في مدن القناة والتي كان الرد الشعبي البليغ برفضها أكبر دليل على مدى هشاشة النظام الحالي.