قرار حركة الإخوان المسلمين الغاء المظاهرة المليونية “المضادة” التي دعت اليها، وكان من المفترض ان تلتئم اليوم، يمثل خطوة على درجة كبيرة من الأهمية يجب التنويه بها، ويعكس مواقف “تصالحية” تريد حقن الدماء وتجنب التصعيد، ورغبة في احتواء الأزمة او التخفيف من حدتها لمنع انفجار حرب اهلية في البلاد.
نعم..الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي كان هو سبب هذه الأزمة، وحالة الاحتقان التي تعيشها البلاد حاليا، ولكن لا بدّ من تعاون جميع الاطراف الأخرى دون استثناء من اجل منع اي سفك لدماء ابناء مصر، وتعميق حالة الانقسام المتفاقمة حاليا.
الرئيس مرسي تنازل مرتين، الاولى عندما اصدر بيانه التوضيحي في اعقاب اجتماعه مع المجلس الأعلى للقضاء يوم أمس، وتضمن نقطتين اساسيتين، اولهما القول بأن “تحصين” القرارات الرئاسية محصور بتلك المتعلقة بالقضايا “السيادية”، مع الابقاء على المادة التي تنص على حظر حلّ مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، وثانيهما ان اعادة التحقيقات في قضايا قتل المتظاهرين تقتصر على حالة ظهور ادلة جديدة.
وربما يجادل البعض بأنه لا جديد في هذه التوضيحات، لان تحصين القرارات السيادية امر مسلم به، لان القرارات السيادية محصنة بطبيعتها وليست من اختصاص القضاء، وان عدم الطعن في حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية تعد على القضاء والمحكمة الدستورية، ولكن يجب النظر الى المعنى الاساسي من تقديم هذا التوضيح، والغاء المظاهرة الاخوانية المليونية، وهو محاولة تجنب الصدام وحقن الدماء، كخطوة اساسية نأمل ان تؤدي لفتح ابواب الحوار الوطني الشامل وبما يؤدي الى اتفاق او حلول وسط.
حتى لو افترضنا ان الرئيس مرسي اخطأ، وربما الحال كذلك، بإصداره الاعلان الدستوري، فإن من واجب العقلاء في احزاب المعارضة تقديم السلم له لكي ينزل من على الشجرة، لا ابقاءه معلقا في الهواء، لان البديل هو الصدام وصب الزيت على نار الأزمة، الأمر الذي قد يقود البلاد الى نفق مظلم، وحالة من عدم الاستقرار لا يعلم احد متى تنتهي وكيف، وبأي خسائر بشرية ومادية.
حركة الإخوان تراجعت بإلغاء المظاهرة، ونتمنى ان تتراجع الاحزاب الاخرى، ولو مؤقتا عن مواقفها وحشودها للمليونية التي دعت اليها في ميدان التحرير، فالتنازل من اجل مصر وامنها واستقرارها وحقن دماء ابنائها هو قمة الحكمة والتعقل والبراغماتية المسؤولة.
ندرك جيدا ان هناك جهات داخلية وخارجية، ليس من بينها احزاب المعارضة الليبرالية والعلمانية وانصار الدولة المدنية، يريدون إغراق مصر في مستنقع الخلافات والصدامات، ووأد ثورتها العظيمة وحرفها عن مسارها الصحيح، ومسؤولية الجميع في مصر، سلطة ومعارضة، الحيلولة دون نجاح هذه الجهات المعادية لمصر ودورها الريادي الذي بدأت في استرداده، وقرارها المستقل الذي كرسته بديمقراطيتها والإطاحة بالنظام السابق الذي كرس تبعية مصر وأهان كرامتها الوطنية.
هناك فرق كبير بين المرونة المسؤولة، والإصرار على اذلال الخصم وإهانته، والمأمول ان تتحلى جميع الأطراف في مصر، وعلى رأسها حركة الاخوان بالمرونة، وان يقابل خصومها هذه المرونة بالشيء نفسه، وان يتم تجنب العناد والإصرار على التمسك بالمطالب جميعا حتى آخر الشوط.
مصر وأمنها واستقراره يجب ان توضع فوق جميع الاعتبارات من قبل الحكومة والمعارضة، والرئيس مرسي اخطأ عندما لم يتصرف وكأنه رئيس لكل المصريين، وبعض الجهات المدسوسة على المعارضة ارتكبت خطيئة كبرى عندما شيطنت حركة الإخوان المسلمين والرئيس مرسي، واستغلت الاعلان الدستوري لتخريب الثورة المصرية ونسف الوحدة الوطنية، وإغراق مصر في حمامات الدماء في نهاية المطاف.
نزول الجيش الى الشوارع ليس الحل، وإغراق البلاد في حرب اهلية هو اكبر جريمة ترتكب في حق هذا الشعب المصري الطيب الصابر، من قبل النخبة السياسية، سواء تلك التي تقف في خندق الحكومة او المعارضة.
