أخبار محلية

سوريا ترفض إرسال قوات عربية إلى أراضيها

رفض مصدر رسمي سوري، اليوم، الدعوات الداعية إلى إرسال قوات عربية إلى سوريا لوقف أعمال العنف، واعتبر أن ذلك يفتح الباب أمام التدخل الخارجي.

مراقبون عرب في سوريا

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية “سانا” عن مصدر مسئول في وزارة الخارجية والمغتربين أن “سوريا تستغرب صدور تصريحات عن مسئولين قطريين تدعو إلى إرسال قوات عربية إليها وتؤكد رفضها القاطع لمثل هذه الدعوات التي من شأنها تأزيم الوضع وإجهاض فرص العمل العربي وتفتح الباب لاستدعاء التدخل الخارجي في الشؤون السورية”.

اقتراح قطري

وكان أمير قطر قد اقترح السبت الماضي إرسال قوات عربية إلى سوريا لوقف ما سمّاه “إراقة الدماء”، حيث تعتبر تصريحات أمير قطر الأولى من نوعها التي يدلي بها زعيم عربي بهذا الخصوص. كما أن بعض الشخصيات المعارضة في هيئة التنسيق الوطنية كانت قد طالبت أخيراً بإرسال “قوات ردع عربية” إلى سوريا، في حال فشل مهمة المراقبين العرب.

مجرد فكرة

وكانت مصادر في الجامعة العربية قد ذكرت في وقت سابق إن “الأمانة العامة لم تتلق أي مقترحات من أي دولة عربية بإرسال قوات إلى سوريا لوضع حد لتدهور الأوضاع فيها”، مبينة أن الاقتراح كان “مجرد فكرة”.

ونقلت صحيفة “الرأي” الكويتية عن مصادر بالجامعة العربية، لم تسمها، أن “إرسال قوات عربية مجرد فكرة من قطر التي رأى أميرها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أنها ربما تسهم في التوصل إلى حل للأزمة هناك”.

وذكرت المصادر أن بعض الآراء داخل أروقة الجامعة تجاوبت مع طرح أمير قطر، في حين اعتبرت دول أخرى أن إرسال قوات عربية إلى سوريا يحتاج إلى خطوات في مقدمها وقف كل أشكال العنف وإخلاء المدن السورية من جميع أشكال الوجود العسكري، تجنبا لحدوث أي صدامات ستكون عواقبها خطيرة.

وكان وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، أعلن في وقت سابق أمس، أن اقتراح أمير قطر بإرسال قوات عربية إلى سوريا سيكون على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء العرب في 22 يناير في القاهرة.

من ناحية أخرى شددت المصادر القريبة من الجامعة العربية على ضرورة موافقة سوريا مهمة، حتى لو حظي قرار إرسال القوات بتوافق عربي.

ومن المنتظر أن تناقش اللجنة الوزارية العربية الخاصة في سوريا السبت المقبل، تقرير بعثة المراقبين العرب إلى سوريا الخاصة بالإطلاع على مدى التزام السلطات السورية في تطبيق الخطة العربية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *