أخبار محليةفلسطين 67

السنوار: نرفض مؤتمر البحرين وصفقة القرن

رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار يجدد رفض حركته للمؤتمر الاقتصادي في البحرين المقرر عقده في 25 و26 من الشهر الجاري، داعيًا الشعب البحريني والشعوب العربية والإسلامية لإعلان الحداد والإضراب في هاذين اليومين.

يحيى السنوار

جدد رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار رفض حركته للمؤتمر الاقتصادي في البحرين المقرر عقده في 25 و26 من الشهر الجاري، داعيًا الشعب البحريني والشعوب العربية والإسلامية لإعلان الحداد والإضراب في هاذين اليومين.

وقال السنوار في مؤتمر عشائري بمدينة غزة: “باسم العشائر والوجهاء والمخاتير نعلن رفضنا الكامل لصفقة القرن وكل المؤامرات وكل أشكال التطبيع مع المحتل، ونعلن حالة النفير الوطني لمواجهتها”.

وأوضح السنوار في المؤتمر الذي حمل عنوان موحدون في وجه صفقة القرن:” أن حملات التطبيع والهرولة تزداد في الفضائيات العربية والمواقع الإلكترونيةمضيفا “نحن في فلسطين نشعر بالخذلان من النظام الرسمي العربي الذي يمتلك الأسلحة والمقدرات، ونحن نحفر الأرض بأظافرنا في غزة ليحمي مجاهدونا أنفسهم”.

وشدد السنوار على أن “صفقة القرن ستسقط بعز عزيز أو ذلِ ذليل؛ نريد من شعوب أمتنا على اختلاف طوائفنا أن نقف صفا واحدًا لمواجهة الصفقة”.

وأكد جهوزية حماس لتحقيق الوحدة الوطنية والشراكة، والعمل معا لمواجهة الصفقة وتحقيق الأهداف الوطنية للتحرير والعودة، لافتًا إلى أن أخطر ما في الصفقة يتعلق بقضم الضفة الغربية وضمها للاحتلال.

وشدد السنوار على أن المقاومة ستواصل مراكمة القوة للتحرير والوقوف للعدو بالمرصاد، وردعه على التغول على شعبنا ومقدساتنا، مقدمًا الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدعمها المقاومة داعيا الدول العربية لحذو حذوها ودعم المقاومة”.

وقدّم الشكر لدولة قطر لجهدها الكبير بدعم الشعب الفلسطيني؛ “التي قدّمت مبالغ كبيرة جدًا أحسَّ بها كل مواطن في قطاع غزة من خلال مشاريع الاعمار والبنى التحتية والكهرباء وتوزيع المساعدات على الاسر المعوزة وندعو بقية اخواننا بالدول العربية الاخرى لحذي حذو قطر ومساعدة اهلنا في قطاع غزة

وأثنى على جهود جمهورية مصر العربية على رفضها التنازل عن اراضيها لقطاع غزة واستمرار فتح معبر رفح، مؤكدًا استمرار حفظ أمن مصر. كما شكر الكويت على دورها المتقدم في العمل الدبلوماسي في خدمة القضية الفلسطينية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *